• امروز دوشنبه بیست و هشتم آبان 1397 

مقالات سازمان اوقاف

حفظ عين موقوفه

حفظ عين موقوفه

حفظ موقوفه از اهم وظايف متولي است و هر گاه در نگهداري آن کوتاهي کند مي‌يابد پاسخگو بوده و از عهده خسارت وارده نيز برآيد.

 یک شنبه 13 آبان 1397   16  0      


حفظ موقوفه از اهم وظايف متولي است و هر گاه در نگهداري آن کوتاهي کند مي‌يابد پاسخگو بوده و از عهده خسارت وارده نيز برآيد. کما اين که ماده ۶ قانون تشکيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب سال ۱۳۶۳ نيز اين معني را تصريح نموده است. (۱۴۱)

بهره برداري از موقوفه
آن چه مسلم است، در موقوفاتي که وصول منفعت براي اجراي نيت واقف منظور نظر باشد، هنگامي اين هدف تحقق مي‌يابد، که با حفظ عين بهره‌برداري مناسب، و معقولي، نيز به عمل آيد. و متولي وظيفه دارد علي القيم موقوفه را به اجاره دهد، يا اگر به طور مستقيم و با بکارگيري مباشر، و عامل، امکان بهره‌برداري مطلوب‌تري وجود باشد به ترتيب فوق عمل کند.
بديهي است در اجاره موقوفه‌ها رعايت قانون و ضوابط، موجر و مستأجر، نيز ضروري مي‌نمايد. ضمنا اگر چنانچه موقوفه خاص باشد، در حق انتفاع با رعايت مقررات اولويت با موقوف عليهم مي‌باشد و اگر موقوفه عام بود، با فوت متولي رابطه استيجاري از بين نمي‌رود، کما اين که ماده ۴۹۹ ق. م هم مقرر مي‌دارد: «هر گاه متولي با ملاحظه صرف وقف مال موقوفه را اجاره دهد با فوت او باطل نمي‌گردد».
در رابطه با نحوه برگزاري اجاره، و کيفيت وصول حقوق موقوفه، آئين نامه‌هاي مختلفي نيز به تصويب رسيده که ضميمه خواهد بود.

افراز مال موقوفه
چون در بحث افراز جهات مختلفي مطرح مي‌باشد، لذا صور مختلف آن را بررسي مي‌کنيم:

افراز وقف از وقف
اگر دو واقف، دو ملک جداگانه‌اي را با اهداف مختلف وقف کرده باشند يا يک واقف ملک خود را به دو منظور وقف کرده باشد، اگر در فرض دوم واقف ابقاي اشاعه را شرط نکرده باشد افراز هر دوي آن‌ها جايز است، و با رعايت حدود و ثغور موقوفه اين عمل امکان دارد.

افراز ملک از وقف
برابر ماده ۵۹۷ ق. م که مقرر مي‌دارد: «تقسيم ملک از وقف جايز است... امکان افراز وجود دارد. البته بايد رعايت حدود و ابعاد موقوفه انجام گيرد و سعي شود از ورود ضرر و زيان به موقوفه جلوگيري شود».
البته سؤالي که در اينجا به ذهن مي‌رسد که اگر اجبارا در تقسيم ملک از وقف هيچ راهي به جز رد مبلغي نقد به طرف موقوفه وجود نداشت آيا اين کار انجام مي شود يا خير؟ که در پاسخ بايد گفت تا سر حد امکان بايد طوري ترتيب داد که مبناي تقسيم براساس ميزان ملک باشد اما اگر منافع عين در گرو افراز بود و راهي نيز به جز رد مبلغي وجه نقد نبود انجام چنين کاري جايز است مشروط به اين که وجه نقد سريعا به اموالي تبديل شود که امکان انتفاع دارد.

تقسيم منافع مال وقف بين موقوف عليهم
بخش اخير ماده ۵۹۷ ق. م مقرر مي‌دارد: «... تقسيم مال موقوفه بين موقوف عليهم جايز نيست». چون:
در موقوفه خاص نيز موقوف عليهم مالک عين نيستند بلکه مالک منافع مي‌باشند. بنابراين با تقسيم عين يقينا اساس منافع موقوفه متزلزل مي‌شود و بر همين اساس بايد عين موقوفه هم چنان باقي بماند و اگر موقوف عليهم مايل بودند بتوانند منافع را برابر نظر واقف يا نيت مساوي بين خود تقسيم نمايند.

نظارت در وقف
نظارت در وقف اهميت خاصي دارد و با توليت ارتباط مستقيم برقرار مي‌کند به نحوي که اگر نظارت استصوابي باشد. متولي در تصميم گيري خود اقتدار کمتري دارد، و اگر چنانچه نظارت اطلاعي باشد، متولي مبسوط اليد مي‌باشد. از آن جا که نظارت از اهميت خاصي برخوردار است، لذا بدوا به تعريف ناظر مي‌پردازيم سپس مختلف نظارت را توضيح مي‌دهيم.

ناظر
«ناظر در اصطلاح به شخصي گويند که عمل يا اعمال شخص، يا اشخاص، را مورد توجه قرار مي‌دهد، و صحت و سقم آن عمل يا اعمال را به مقياس معيني که معهود است مي‌سنجد، و بايد براي اين کار اختيار قانوني داشته باشد». (۱۴۲)
ماده ۷۸ ق. م مقرر مي‌دارد: «واقف مي‌تواند بر متولي ناظر قرار دهد که اعمالي متولي به تصويب و اطلاع او باشد». مي‌توانيم چنين نتيجه‌گيري کنيم که:
۱.اختيار تعيين ناظر همانا از اراده واقف ناشي شده و همان طور که واقف ملک خود را وقف مي‌کند در حين جاري نمودن صيغه وقف اجازه دارد تا ناظر را نيز تعيين نمايد.

اقسام نظارت
نظارت بر دو بخش تقسيم مي‌شود:

نظارت اطلاعي
در اين نظارت متولي صرفا برنامه‌ها و اقدامات، در دست انجام را به اطلاع ناظر مي‌رساند و اگر ناظر تخلف خاصي را احساس کرد و يا منافع موقوفه را مد نظر نداد بايد به او تذکر دهد، و در صورت عدم توجه از طريق محاکم صالحه اقدام کند.

نظارت استصوابي
در اين نوع نظارت کليه برنامه‌ها و کارهاي متولي بايد به تصويب ناظر برسد و مجري برنامه‌ها متولي خواهد بود، و اگر چنانچه ناظر برنامه‌هاي پيشنهادي متولي را بدون دليل موجه تأييد و تصويب نکند، متولي مبادرت به اقدام مي‌نمايد، و اگر نوع کار به ترتيبي بود که متولي بدون تصويب ناظر اقدام کند ناظر بدون دليل مي‌تواند عليه متولي اقامه دعوي نمايد. و اگر خسارتي به موقوفه رسد مطالبه ضرر و زيان کند.

جايگاه قانوني ناظر
از آن جا که واقف همزمان و در راستاي اجراي نيت خود با تعيين متولي ناظر نيز انتخاب مي‌کند، لذا نظار نيز در مقابل اداره وقف مسؤولند، و اگر در انجام وظايف محوله تعدي يا تفريط کنند، و مسامحه و اهمال ورزند، بايد پاسخگو باشند. کما اين که ماده ۷ قانون تشکيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف مصوب سال ۱۳۶۳ نيز مقرر مي‌دارد:
«هر گاه متولي يا ناظر... مسامحه و اهمال ورزند، با رسيدگي شعبه تحقيق، و حکم دادگاه، حسب مورد معزول يا ممنوع المداخله يا ضم امين خواهد شد».
بنابراين به طور مستقيم، نمي‌توان ناظر را مسؤول هر نابساماني و اشکالي شناخت، بلکه در محدوده رسالتي که ناظر به عهده دارد، در کنار متولي از جمله مباشرين اداره موقوفه شناخته مي‌شود، و اگر در تأييد و تصويب اعمال خلاف متولي اقدام نمايد يا اين که از نابساماني‌ها مطلع باشد، و در جهت رفع آن‌ها اقدام اصولي نکند، مسؤول شناخته مي‌شود. همين طور به نظر مي‌رسد که اگر ناظر در بدو امر نظارت را نپذيرفت که مسؤوليتي ندارد، ولي اگر پذيرفت نمي‌تواند از زير بار مسؤوليت شانه خالي کند در عين حال که مي‌توان گفت چون ناظر وظيفه نگهباني و مراقبت و کنترل را به عهده دارد و براي صحت و سلامت و حسن ادراه موقوفه تعيين مي‌شود، بنابراين انجام وظيفه مستقيم ايشان مورد نظر واقف قرار مي‌گيرد و قائم به شخص ايشان مي‌باشد و قابل تفويض به ديگري و يا تعيين وکيل نيست.

تعداد ناظران
چون ناظر نيز به عنوان يکي از کارگزاران اداره موقوفه تلقي و در همه مقاطع در کنار متولي ذکر مي‌شود، مي‌توان گفت، در استقلال يا اجتماع نظار بالاخص ناظر استصوابي شباهت زيادي بين موقعيت و ويژگي‌هاي آن‌ها يا متولي وجود دارد، و کليات مسايل نظار به ترتيبي است که در بخش مربوط به تعدد متوليان بيان شد.

سازمان اوقاف و نحوه نظارت بر موقوفات
ماده ۲ قانون اوقاف مصوب سال ۱۳۱۳ تصريح مي‌کند که سازمان اوقاف به موقوفات عامه نظارت کامل دارد.
ماده ۳ قانون مذکور هم چنين تصريح مي‌کند: «که اموال غير منقول، که حسب نذر يا وصيت حبس و منافع آن به طور دائم، يا در مدتي که کمتر از ۱۸ سال نباشد، براي مصارف عامه تحصيص داده شده مشمول مواد ۱ و ۲ اين قانون خواهد بود. (يعني مشمول نظارت کامل مي‌باشد).»
بند ۲ ماده يک قانون اوقاف مصوب سال ۱۳۵۴ نيز در تعيين وظايف سازمان اوقاف مقرر مي‌دارد: «نظارت کامل بر کليه اعمال مربوط به توليت و نظارت متوليان و نظارت موقوفات عامه».
پس از پيروزي انقلاب اسلامي نحوه نظارت اوقاف بر موقوفه‌ها تغيير اساسي کرد به نحوي که صراحتا راجع به نظارت در متن قانون تشکيلات و اختيارات سخني به ميان نياورده‌اند، به چند مورد اشاره مي‌کنيم.
۱.قسمتي از بند يک ماده يک قانون تشکيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب سال ۱۳۶۳ مقرر مي‌دارد: «... و موقوفات خاصه در صورتي که مصلحت وقف و بطون لا حقه... بر دخالت ولي فقيه باشد». در اين قسمت صرفا کيفيت رسيدگي به موقوفات خاص مطرح مي‌شود.
۲.ماده ۱۰ قانون فوق الذکر نيز ثبت معاملات راجع به عين يا منافع موقوفات را موکول به موافقت سازمان اوقاف مي‌کند.
قسمتي از ماده ۱۴ نيز مقرر مي‌نمايد که: «تحقيق در جمع و خرج عوايد راجع به وقف و... يا تحقيق اوقاف است مگر در موقوفات منصوص التوليه در صورتي که مظنه تعدي و
تفريط متولي نباشد».(۱۴۳)
۳.ماده ۳۶ آئين نامه اجرائي قانون فوق نيز ثبت معاملات را منوط به موافقت سازمان اوقاف مي‌نمايد.

مقايسه
با ملاحظه مقررات فوق مشخص مي‌شود نظارت به نحوي که در مقررات قبل از انقلاب براي سازمان اوقاف پيش بيني شده بود در ضوابط اخير الذکر معين نشده است.
زيرا:
اولا:مادامي که اختلاف غير قابل حل فيمابين متولي با موقوف عليهم يا موقوف عليهم با يکديگر در موقوفات خاص وجود داشته باشد، سازمان اوقاف به ترتيبي که بيان شد قادر به دخالت خواهد بود.
ثانيا:منوط کردن تنظيم امضاي اسناد معامله نسبت به عين يا منافع موقوفات به موافقت سازمان اوقاف به معني مصطلح و عام نظارت نيست زيرا اگر امضاي اسناد لطمه‌اي به موقوفات وارد نياورد بدون دليل نمي‌تواند اسناد را امضا نکند.
ثالثا:تحقيق در خرج و دخل موقوفاتي که متولي آن‌ها منصوص التوليه نمي‌باشند، نيز به معناي کامل نظارت نمي‌باشد، چون اگر متولي برابر مفاد وقفنامه صحيح عمل کرده باشد، به طور مستقيم و مبسوط اليد اقدام مي‌نمايد، و تحقيق نيز موظف است در صورت صحت عمل متولي مفاصا حساب صادر نمايد و صدور مفاصا حساب هم به منزله تأييد عملکرد متولي است و صرفا براي صدور گواهي مالياتي است.
رويه نظارت سازمان اوقاف به ترتيبي که ذکر شد اعمال مي‌شد تا اين که در سال ۱۳۶۹ طرح چهار ماده‌اي به مقام معظم رهبري پيشنهاد و معظم له نيز آن را تأييد و تصويب نمودند
و هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز برابر دادنامه شماره ۲۰۲ کلاسه پرونده ۵۸۱۶۸ با استناد به طرح مذکور رأيي مبني بر قانوني بودن اعمال نظارت سازمان صادر نمود. (۱۴۴)
در قسمتي از بند ۳ و ۴ طرح فوق، اداره تحقيق موظف شده متولياني را که در مظان تعدي و تفريط هستند را مشخص تا ادارات اوقاف نسبت به آن‌ها اعمال نظارت استصوابي کنند و هم چنين متولياني که خواستند موقوفات آن‌ها از معافيت‌هاي مالياتي بهره‌مند گردند ملزم به رعايت مقررات مالياتي هستند که در آن جا نيز شرط اين معافيت صدور گواهي توسط سازمان اوقاف مي‌باشد و سازمان اوقاف نيز شرط صدور اين گواهي را اعمال نظارت و اطلاع از گردش کار موقوفه مي‌داند که بدين ترتيب بايد گفت:
با تصويب طرح مذکور اعمال نظارت استصوابي اوقاف بر متوليان بيشتر گرديده و خصوصا متولياني که در مظان تعدي و تفريط باشند. بيشتر مورد کنترل قرار خواهند گرفت. حال سوالي که اينجا مطرح مي‌باشد اين که چون اقدامات فوق از اختيارات واقف مي‌باشد، دخالت دولت‌ها در موقوفات بعضا مغاير با نظر واقف نمي‌باشد و اگر قرار باشد دولت‌ها در موقوفات نظارت کنند حوزه اين نظارت چه مقدار بايد باشد؟
به نظر مي‌رسد، نظارت دولت در موقوفه‌ها لازم است هر چند ميزان نظارت بايد در هر موقوفه خاص و عام تعريف شود، که در اين قسمت تلاش مي‌کنيم استدلال مورد نظر را مطرح کنيم:
۱:واقفي که ملک خود را وقف کند ملک از مالکيت او خارج مي‌شود و توليت بر موقوفه برابر شروط وقفنامه اعمال مي‌گردد و چه بسا که متوليان بعدي به وظايف خود عمل نکنند و اموال موقوفه مورد تعدي، و تفريط قرار گيرد بنابراين حاکم به عنوان مدعي العموم هر جا که تشخيص دهد حقي تضييع مي‌شود. مي‌بايد به وظايف خود عمل کند. و از اين باب و صرفا براي ممانعت از يک تخلف اجتماعي، دخالت کند، هر چند دخالت سازمان
اوقاف از باب اذني که سرپرست اين سازمان از جانب ولي فقيه دارد و قانون اساسي نيز اختيارات ولي فقيه را مشخص کرده يک نظارت و مراقبت قانوني است و مي‌توان گفت کار حاکم را انجام مي‌دهد.
۲:همان طور که تصريح شد چون هر درآمد و منافع اقتصادي که در اجتماع به وجود مي‌آيد بايد ماليات مربوطه را بپردازد، بنابراين براي صدور گواهي معافيت مالياتي توسط سازمان اوقاف که در قانون ماليات‌ها پيش بيني شده مي‌بايد اطمينان دقيق از عملکرد متولي در خصوص وصول و مصرف درآمد، موقوفات حاصل شود تا گواهي مذکور صادر گردد و در نهايت براي حصول اطمينان مورد نظر، اوقاف مي‌تواند نظارت دقيق را اعمال کند و اين نظارت در راستاي حفظ منافع موقوفه و اجراي کامل نيت واقف مي‌باشد.
۳:اگر چنانچه موقوفات خاص به ترتيبي که در بخش پيش گذشت دچار مشکلند باز هم از باب مسؤوليتي که حاکم دارد به طريق اولي اين نظارت بايد انجام گيرد که از محدوده نظارت در موقوفات عام خارج است.
۴:چون اهداف و برنامه‌هاي اجتماعي و فرهنگي در شرايط روز تعريف شده‌اند و دولت‌ها در محدوده برنامه‌هاي کوتاه و بلند مدت، اهداف مذکور را تعقيب مي‌کنند، بنابراين براي ايجاد ارتباط فعال و هماهنگي بين برنامه‌هاي مصرفي موقوفه‌هاي عام پر درآمد، که بخش عمده آن‌ها هماهنگ و در مسير اهداف کلان دولت‌ها هستند ضرورت ارتباطي فعال و نوعي نظارت توسط دولت ضرورت دارد، از امکانات و درآمدهاي گسترده موقوفه‌ها ضمن کسب اطلاع لازم، حتي المقدور سهمي از اين کمک‌ها و مساعدت‌ها را در کنار ديگر برنامه‌ها منظور نمايند.
۵.چون برخي از موقوفه‌ها گستردگي خاصي دارند و آثار تصميمات متولي در موقوفه، و هم چنين برخي تصميمات دولت در جامعه، تأثيرات متقابلي بر هم دارند، بنابراين چون دولت‌ها مسؤول امنيت، اقتصاد، رفاه و کليه حقوق مردم هستند لذا براي جلوگيري از اتخاذ
تصميماتي که توسط متوليان اتخاذ مي‌گردد، که گاهي اثراتي روي مسايل اجتماعي مي‌گذارد، بنابراين از اين زاويه نيز نظارت ضرورت دارد. مثلا گاهي موقوفه‌اي بخش عمده‌اي از اراضي يک شهر را تشکيل مي‌دهد، و هر نوع سياست گذاري و تمصميم‌گيري در موقوفه، مذکور تأثيرات مستقيم در روند شهر سازي و مشکل مسکن مردم دارد، و بعضا متولي فقط منافع موقوفه را مد نظر قرار مي‌دهد و مصالح اجتماعي را ناديده مي‌گيرد، بنابراين بايد براي رعايت مصالح اجتماعي و عمومي جامعه سازماني به نمايندگي از هيأت حاکم جامعه، در کار موقوفه نظارت کند و سياست‌ها را با رعايت منافع وقف، و مصالح جامعه تنظيم نمايد.
۶.البته حوزه نظارت در موقوفه‌هاي عام گسترده‌تر از موقوفه‌هاي خاص است.
۷.برخي از واقفان، نظارت بر اعمال متوليان را به عهده دادستان وقت يا مسؤول اوقاف وقت مي‌گذارند که در چنين موقوفاتي به طريق اولي نظارت اعمال مي‌گردد.
۸.در تمام مواردي که ذکر شد، در صورتي که با مراقبت نظارت اطلاعاتي مراد حاصل شود اصلح است، و اگر چنانچه با تذکر مشکل برطرف نگردد ضرورت نظارت استصوابي محسوس بوده و مسلم مي‌باشد.
۹.براي سهولت در کار به نظر مي‌رسد اصلح اين باشد که حوزه نظارت دولت‌ها در موقوفه‌ها محدودتر يا به تعبيري اطلاعي باشد. زيرا نقش تعيين کننده‌اي در مسايل اجتماعي ندارند، و در موقوفات بزرگ و گسترده استصوابي عمل کنند.
۱۰.به منظور جلوگيري از توقف و کندي کار براي اوقاتي که اختلافاتي بين متولي و ناظر به وجود مي‌آيد، ايجاد يک واحد شبه قضايي منحصر، به اين گونه امور احساس مي‌شود تا هر گاه بين ناظر و متولي اختلافي به وجود آمد، آن مرجع با رسيدگي فوري مشکل را مرتفع نمايد.

هزينه تعميرات موقوفه
ماده ۸۶ ق. م مقرر مي‌دارد: «در صورتي که واقف ترتيبي قرار نداده باشد مخارج تعمير و اصلاح موقوفه و اموري که براي تحصيل منفعت لازم است بر حق موقوف عليهم مقدم خواهد بود».
تبصره ۱۸ ماده ۲ قانون مصوب ۱۳۱۳ مقرر مي‌دارد: «عمران و آبادي رقبات موقوفات بر هر مصرفي مقدم است».
ماده ۶ قانون اوقاف مصوب ۱۳۵۴ مقرر مي‌دارد: «صرف درآمد موقوفات به منظور بقاي عين آنها بر ساير مصارف مقدم است و متولي موظف است موجبات آباداني رقابت موقوفه را با ارشاد و راهنماييهاي سازمان اوقاف را در جهت.. فراهم آورد.»
ماده ۶ قانون اختيارات و تشکيلات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب سال ۱۳۶۳ نيز مقرر مي‌دارد: «صرف درآمد موقوفات به منظور بقاي عين آن‌ها بر ساير مصارف مقدم است و... فراهم آورد».
بنابراين اولا: اگر واقف در حين وقف نحوه تعمير موقوفه را مشخص کرده باشد به همان شيوه اقدام مي‌گردد، ثانيا: منظور از تعمير که مقدم بر هر مصرف ديگري است بايد منجر به بهره‌دهي موقوفه گردد، والا در غير اين صورت، بر حسب اضطرار، مي‌بايد آن را فروخت که در بحث بيع بدان اشاره مي‌شود.
يکي ديگر از هزينه‌هايي که در اثر مرور زمان و در پي تصميمات حکام و سلاطين وقت، و نهايتا پس از مشروطيت و تصويب قوانين مختلف، به نحوي که موقوفه‌ها مرتبط مي‌باشد، هزينه‌هاي دادرسي، ثبتي، شهرداري‌ها و ماليات‌ها هستند که چون به طور مستقيم بر روي ميزان حقوق موقوف عليهم تأثير دارند به تفکيک پيرامون آن‌ها به بحث مي‌پردازيم.

هزينه‌هاي ثبتي و محاکماتي
ماده ۲۹ قانون ثبت مصوب ۱۳۱۰ مقرر مي‌دارد: «مخارج راجع به ثبت املاک مذکور در صورتي که ملک مورد تقاضا عايدات نداشته باشد، و براي امور خيريه تخفيفي داده شده باشد، و هم چنين مخارج محاکمه اعتراض از محل مبرات مطلقه، و موقوفات مجهول المصرف داده مي‌شود، و در صورت عدم کفايت اين عايدات، مخارج گرفته نخواهد شد».
ماده ۳۰ قانون فوق نيز مساجد و تکايا را از پرداخت هزينه ثبتي معاف شده مي‌دارد. و برابر ماده ۳۴ و ۳۵ قانون اوقاف مصوب سال ۱۳۱۳ موقوفات عام موقتا از پرداخت هزينه محاکمه تا وصول درآمد معاف مي‌باشد و هم چنين بقاع متبرکه، تکايا و مساجد هم از پرداخت حق الثبت و مخارج مقدماتي معاف هستند.
هم چنين برابر تبصره ذيل ماده ۹ قانون تشکيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب سال ۱۳۶۳ موقوفات عام مساجد، مدارس علوم ديني از پرداخت مخارج و هزينه‌هاي دادرسي معاف هستند.
همان طور که ملاحظه مي‌شود، قانون گذار در مراحل اوليه قانون گذاري موقوفات عام، را از پرداخت هزينه تا وصول عوايد معاف مي‌دارد و بقاع متبرکه و مساجد و تکايا را نيز به طور کلي معاف مي‌نمايد. و در مراحل بعدي موقوفات عام و بقاع متبرکه و مساجد و تکايا به طور کلي از پرداخت هزينه ثبتي و محاکماتي معاف مي‌شوند.
لذا با توجه به فلسفه وجودي وقف از آن جا که هزينه‌هاي فوق نوعي درآمد براي دولت محسوب و نهايتا در راستاي اهداف عمومي هزينه مي‌شود و درآمد موقوفات هم جهت عمومي دارد، لذا معاف نمودن موقوفات عام و مساجد و تکايا از پرداخت هزينه فوق امري منطقي به نظر مي‌رسد.

ماليات‌ها
نقش ماليات در تأمين بودجه کشورها همواره به صور مختلف مورد توجه قرار مي‌گيرد برخي سلاطين و حکام با صدور دستور العمل‌هاي خاص موقوفات را هم شامل پرداخت ماليات مي‌دانستند و بعضي از آن‌ها نيز موقوفات را از پرداخت ماليات معاف مي‌کردند.
به عنوان نمونه رشيد الدين فضل الله پسر ابوالخير همداني متولد ۶۴۸ هجري که وزير غازان خان شد نامه‌اي به عمال حکومت و مردم سيواس نوشت و ضمن آن قيد: «... موقافات را بايد از پرداخت اين حواله ماليات معاف دارند».(۱۴۵)
بند ۸ ماده ۲ قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب ۲۸ اسفند سال ۱۳۴۵ مقرر مي‌دارد: «موقوفات عام که درآمد آن به مصرف تحقيقات علمي و فني... نسبت به آن قسمت از درآمد که منحصرا به اين قبيل مصارف برسد مشروط بر اين که از طرف دولت بر درآمد و هزينه آن نظارت شود، هم چنين در آئين نامه اجراي قانون مذکور، سازمان اوقاف مسؤول آن نظارت تعيين مي‌شود».
بند ۳ ماده ۲ قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب ۳ / ۱۲ / ۱۳۶۶ مجلس شوراي اسلامي مقرر مي‌دارد: «موقوفات عام که درآمد آن‌ها طبق موازين شرعي به مصرف اموري از قبيل تبليغات اسلامي مي‌رسد مشروط بر اين که درآمد و هزينه مزبور مورد گواهي سازمان حج و اوقاف و امور خيريه باشد». آئين نامه اجرايي قانون مذکور نيز نحوه بهره مندي موقوفات از اين معافيت را معين مي‌کند.
حال با توجه به فلسفه وجودي ماليات‌ها و اهداف موقوفات دو سؤال به ذهن مي‌آيد که بايد تلاش کنيم به اين دو سؤال پاسخ دهيم:
اول:اين که آيا اطلاق لفظ ماليات بر موقوفات امري صحيح است يا خير؟ در پاسخ بايد گفت:
چون اهداف ماليات‌ها همواره در طول تاريخ جوامع بشري براي ايجاد عدالت اجتماعي و تأمين نيازهاي عمومي مردم بوده است، و نوعا دولت‌ها همواره در تلاش بوده‌اند تا از صاحبان ملکيت و ثروت و به نسبت وصول درآمد همه اقشار جامعه از آن‌ها ماليات دريافت کنند و چون هدف اصلي ماليات تأمين نيازهاي عمومي جامعه مي‌باشد، از طرفي انگيزه اصلي واقفان موقوفات عام هم هميشه نوعدوستي و مشارکت در مسايل اجتماعي همراه با باورها و علاقه‌هاي ديني بوده است وقتي که اين دو پديده را کنار هم مي‌گذاريم مشخص مي‌شود که در مصرف درآمد و در ابعاد فرهنگي و اجتماعي، بهداشتي، درماني وجوه مشترک زيادي بين آن‌ها وجود دارد و مضاف بر اين که در پرداخت ماليات‌ها اغلب روحيه داوطلبانه‌اي وجود ندارد و بعضا اگر قوه قهريه در بين نباشد برخي اشخاص از پرداخت ماليات خودداري مي‌کنند در حالي که در موقوفات اين چنين نيست و واقفين اغلب با رضايت و رغبت و در عين حال با نيت قربة الي الله اموال خويش را به جهات عمومي وقف مي‌کنند.
بنابراين هر چند ماليات داراي معني خاص خود مي‌باشد ولي نمي‌تواند موقوفات عام را همانند ساير منابع در آمدزا در جامعه مشمول ماليات دانست و شايد از ابتداي تدوين قانون ماليات‌ها اثرات اجتماعي و فرهنگي موقوفات به طور گسترده امروز براي اولياي امور روشن نبوده است، و يا متوليان امر وقف به درستي به وظيفه خود عمل نمي‌کردند.
در هر صورت همان طور که تصريح شده با نگرشي عميق به جايگاه ماليات نمي‌توان موقوفات عام را اساسا مشمول ماليات دانست. کما اين که بر معافيت موقوفات عام از پرداخت ماليات نيز همواره تأکيد شده است.
دوم:اين که معافيت مالياتي بر موقوفات عام چگونه اعمال مي‌شود. چون قانون گذار در شروط اعمال معافيت موقوفات از پرداخت ماليات ترتيبي را مقرر نموده که در صورت عدم رعايت آن، موقوفات عام شامل پرداخت ماليات مي‌شود، از مفهوم مخالف آن اين گونه استنباط مي‌شود که به طور مطلق موقوفات عام از پرداخت معاف نيستند و در
صورت احراز شرايط پيش بيني شده در آئين نامه اجرايي قانون ماليات از معافيت بهره مند مي‌گردند. که اين طرز تفکر مغاير با رسالت و اهداف موقوفات مي‌باشد و شايد قائلين به دريافت ماليات از موقوفات معافيت از پرداخت با احراز شرايط خاص ادعا کند که چون درآمد موقوفات عام به طور دقيق در راستاي مصالح عمومي به وجود نيامده و مصرف نمي‌شود پس بايد محدود شود يا در مسير خاص قرار گيرد.
يا قانون گذار براي مکلف کردن متوليان مقررات شبيه قانون ماليات‌ها وضع کند که به وسيله آن‌ها بتوان در مصرف به موقع درآمد موقوفه‌ها فشار بيشتري بياورد و هر چند اين هم نمي‌تواند دليل موجهي باشد. زيرا:
اولا:براي مصارف کمي و کيفي درآمد موقوفات عام آن هم در زمان و مکان مورد نظر واقف، ابزارهاي قانوني ديگري وجود دارد و مي‌توان ادعا کرد که مرتبط با قانون ماليات نباشد.
ثانيا:اگر فرض را بر اين بگذاريم که چون وزارت دارايي مسؤول درآمدهاي عمومي و مصارف مي‌باشد، بنابراين بايد از وجود هر درآمدي اطلاع يابد، و از آن جا که درآمد موقوفات هم در سطح کشور بخشي از جريان مالي جامعه را ايجاد مي‌کند. و حتما بايد وزارت دارايي مقدار و مصرف آن را بداند و تنها راه اطلاع يابي از طريق قانون ماليات‌هاست، در پاسخ به اين سؤال هم اگر بپذيريم که ماليات بر موقوفات عام اطلاق پيدا نمي‌کند و صرفا براي اطلاع يابي مي‌توان مقرراتي را اعمال کرد که به طور ساده و به دور از تشريفات زياد اداري، متوليان موقوفات گواهي مصرف و درآمد موقوفات را ظرف زمان مشخص به وزارت دارايي ارائه دهند. و در غير اين صورت اگر متوليان امر موقوفات بدون عذر موجه به وظيفه خود که همانا وصول و مصرف درآمد موقوفه مي‌باشد عمل نکنند وزارت دارايي رأسا وارد کار شود و سازمان اوقاف را موظف کند و از برخورد با موقوفه‌ها، مانند ساير مؤديان مالياتي خودداري شود. زيرا آهنگ حاکم بر قانون ماليات‌ها و نحوه استفاده از معافيت‌هاي مالياتي در مقررات موجود به نحوي است، که در صورت
عدم رعايت تشريفات، مورد نظر براي مصرف درآمد موقوفه‌ها با آن‌ها نيز مانند مؤديان مالياتي برخورد مي‌شود، و اين امر با ترغيب و تشويق مردم به امر پسنديده وقف تعارض پيدا مي‌کند.
البته بحث پيرامون مقررات فعلي ماليات‌ها و موقوفه‌ها و پيشنهاد جديد مسأله مهمي است که شايد از حوصله اين بخش خارج باشد، و در نهايت مي‌توان گفت: اولا: موقوفه‌ها شامل ماليات نمي‌شوند، ثانيا: در صورت مسامحه و اهمال متوليان امر وقف، در مصرف درآمدها، بايد تشريفات ساده‌تري را براي مکلف کردن آن‌ها پيش بيني شود، ثالثا: جهت گيري‌ها در اعمال مقررات، براي موظف کردن متوليان بايد در راستاي نيت واقف، يا به نيت او نزديکتر باشد تا بتواند جايگاه وقف را محفوظ دارد. به اين ترتيب نمي‌توان ماليات را به عنوان هزينه متفرقه بر موقوفه تلقي کنيم و اساسا بايد لفظ ماليات را بر موقوفه‌ها حمل نکرد.

عوارض شهرداري‌ها
يکي ديگر از هزينه‌هايي که در حفظ و احياي موقوفه‌ها مؤثرند هزينه‌هايي است که شهرداري‌ها از موقوفه‌ها مطالبه مي‌کند. آن چه مسلم مي‌نمايد براي ارزيابي دقيق اين نوع هزينه‌ها و قضاوت پيرامون آن‌ها و با عدم ضرورت وصول آن‌ها، مشروط به تفکيک وقف، انتفاع و منفعت از يکديگر است.
که توضيحي پيرامون نوعي ديگر وقف ارائه مي‌شود.

وقف انتفاع
در موقوفاتي که زميني را براي مساجد يا مدرسه اختصاص داده‌اند. و هيچ توقعي هم ندارند، چون اين نوع اقدام‌ها مشارکت، در تأمين نيازهاي عمومي جامعه تلقي مي‌شود، و شهرداري‌ها هم نهادهاي مسؤول ارائه خدمت به مردم‌اند و لذا اگر نوع استفاده‌اي که واقف تقاضا کرده مغاير با اصول و مصالح عمومي جامعه نباشد، ضرورت دارد. شهرداري‌ها نه تنها هزينه‌اي را بابت ساخت از آن‌ها مطالبه نکنند، بلکه مي‌يابد زمينه تحقق اهداف واقف را
هم به نحو ممکن فراهم سازند. و اگر واقفي بدون اطلاع از نياز جامعه و يا بي‌نيازي منطقه‌اي از شهر به يکي از مکان‌هاي عمومي محل را به اين منظور وقف کرده باشد، اولياي امور شهر سازي تشخيص دهند که احداث و ايجاد فضا و مکان مورد نظر واقف نه تنها نيازي از جامعه را تأمين نمي‌کند: بلکه موجب به هدر نرفتن امکانات هم شود. در چنين شرايطي بايد با رعايت اصول و ضوابط حاکم بر وقف، زمينه‌هاي تحقق نزديکتر به نيت واقف را فراهم آورد يا در صورت امکان، با همان مشخصه‌هايي که واقف تعيين و تدوين کرده به نقطه ديگري منتقل نمود (البته بايد همواره آگاهي لازم به مردم ارائه شود).

وقف منفعت
در اينجا مالک ملکي را وقف مي‌کند، تا از محل در آمدن آن انجام امري خير و خدا پسندانه انجام مي‌گيرد. مثلا واقف مقرر مي‌نمايد از درآمد فلان باغ هزينه نگهداري دانش آموزان بي‌سرپرست تأمين شود، در اينجا نوع کاربري اراضي، وقفي تعيين کننده است و به چند بخش تقسيم مي‌شود:
اول:اگر موقوفه خانه مسکوني يا واحد تجاري است مي‌بايد به اجاره مستأجر داده شود و از پرداخت عوارض معاف باشد.
دوم:برخي اوقات زميني وقف شده و متولي قصد احداث بنا را دارد، و در چنين مواقعي اگر چنانچه اعياني احداثي به نفع موقوفه باشد، برابر تبصره ۳ ماده ۲۶ قانون نوسازي و عمران شهري از پرداخت عوارض معاف هستند، کما اين که قسمت اول مفاد تبصره ماده مذکور مقرر مي‌دارد: «موقوفاتي که توليت آن‌ها با نايب ولي عصر عجل الله تعالي فرجه الشريف است به طور کلي و هم چنين اراضي و املاک مستحدثات موقوفات عام به شرط گواهي سازمان اوقاف از پرداخت عوارض موضوع اين قانون معاف مي‌باشد».
هر چند در قانون فوق موقوفات عام به طور مطلق قيد شده است اما در عمل شهرداري‌ها تحت عناوين مختلف من جمله هزينه تراکم پارکينگ و موارد مشابه موقوفات را از بهره‌مند شدن از معافيت کامل قانون مذکور دچار مشکل مي‌کنند که به نظر مي‌رسد هر چند
تأمين نيازهاي شهر در گروهکاري و مشارکت مردم مي‌باشد و در ايجاد واحدهاي تجاري نيازهاي جديد من جمله پارکينگ در محدوده ساختمان‌هاي تجاري محسوس مي‌باشد، و به همين ترتيب موقوفه نيز بايد در گروه سرمايه گذاري و افزايش درآمد، و تأمين نيازهاي جانبي مشارکت نمايند. ولي اگر شهرداري‌ها در رعايت قانون نوسازي، و با مد نظر قرار دادن نيازهاي شهري که در اثر يک سرمايه گذاري براي موقوفه من جمله از پارکينگ به وجود مي‌آيد صرفا ميزان سود دهي موقوفه را مد نظر قرار دهند، و به ترتيبي عمل کنند که سقف وصول هزينه از موقوفه جوابگوي تأمين نيازهاي شهري باشد، منطقي و معقول‌تر باشد که در اين صورت در حال حاضر در همه مناطق کشور اين نيست و چه بسا موقوفاتي که مي‌تواند به عنوان ابزارهاي مهم و پشتوانه‌هاي واقعي از مصالح عمومي مطرح و مفيد باشند، اين گونه نيستند و به اين ترتيب بايد گفت اگر هزينه‌هايي که از موقوفات مطالبه مي‌شود، صرفا براي تأمين نيازهاي مسلم جامعه باشند، و در عين حال موقوفه هم از بهره اقتصادي مناسبي برخوردار شود اين نوع هزينه‌ها منطقي بوده و عملا هزينه محسوب نمي‌شود. بلکه اقدامي براي حفظ موقوفه تلقي مي‌گردد در غير اين صورت هم اگر باشد بايد گفت هزينه تحميلي محسوب و به عنوان هزينه واقعي به حساب نمي‌آيد.
سوم:گاهي زمين موقوفه به مستأجر به اجاره داده مي‌شود، تا با احداث اعيان به نفع خود صرفا اجاره زمين موقوفه را بپردازد، و در اين گونه موقوفه از عوارض مربوط به زمين معاف اما با اعياني آتي الاحداث که به نفع مستأجر ايجاد مي‌گردد، و برابر مقررات مربوط عمل مي‌شود کما اين که قسمت اخير تبصره ۳ ماده ۲۶ قانون عمران و نوسازي مقرر مي‌دارد: «موقوفاتي که توليت آن‌ها با... معاف مي‌باشند ولي عوارض موقوفات خاص از موقوف عليهم و يا متولي به اختيار شهرداري دريافت مي‌شود، در صورتي که اراضي موقوفات موضوع اين تبصره يا اراضي غير موقوفه به اشخاص حقيقي، يا حقوقي، واگذارد و يا به اجاره داده شود يا بشود... اشخاص مذکور از نظر پرداخت عوارض اين قانون در حکم مالک محسوب و مکلفند، طبق مقررات اين قانون نسبت به پرداخت عوارض عمل و
اقدام کنند».
ملاحظه مي‌شود، در چنين مواقعي موقوفات شامل پرداخت عوارض مي‌شوند، با عنايت به جايگاه ويژه موقوفات عام و اهدافي که دارند و به لحاظ تأثيري که مصارف آن‌ها در جامعه دارد مي‌توان نتيجه گرفت که:
اولا:موقوفات بايد از معافيت‌هاي ثبتي و محاکماتي به صراحت قانوني برخوردار باشد و اين برخورداري امري پسنديده، و در جهت مصالح عمومي است البته بايد در بخش هزينه محاکماتي دقت شود، که اين معافيت موجب گسترش دعاوي مختلف از جانب موقوفات عليه مردم نگردد، که خسارات جبران ناپذيري را در پي خواهد داشت.
ثانيا:در بخش ماليات‌ها هر چند نگرش قانون گذار موقوفات را از پرداخت ماليات معاف مي‌کند ولي تشريفاتي که براي استفاده از اين معافيت در آئين نامه‌ها اجرايي پيش بيني شده، عملا معافيت‌ها را دچار تزلزل مي‌نمايد، که به بخشي از آن‌ها اشاره شد و لاجرم بايد در قوانين مربوط بازنگري گردد.
ثالثا:در بخش مربوطه، به عوارض شهرداري‌ها با توجه به اين که در قوانين مربوط موقوفه‌ها از پرداخت عوارض معاف هستند، ولي در اثر گسترش شهرها و اعمال سليقه شهرداري‌ها در اکثر مناطق کشور عملا اين معافيت و تسهيلات براي موقوفات اعمال نمي‌گردد، و در اين بخش نيز بايد اولا: به دليل توسعه و گسترش موقوفات ثانيا: براي تشويق مردم، به امر وقف بازنگري جدي صورت گيرد و مقررات جديدي وضع گردد.
در پايان بايد تصريح کرد که اگر براساس محورهاي پيشنهادي در هر قسمت هزينه‌اي براي موقوفه به وجود آيد مستقيما در راستاي حفظ عين موقوفه، بوده و ضرورت هم دارد اما به نحوي که بعضا در حال حاضر عمل مي‌شود نوعي هزينه تحميل محسوب مي‌شود.

بيع وقف و توابع مال موقوف

بيع وقف
يکي از مباحث مهم در امر وقف مسأله بيع مي‌باشد که به لحاظ اهميت و نقشي که در استمرار و گسترش موقوفه‌ها دارد، همواره در بين فقها مورد بحث و تبادل نظر بوده است. لذا در اينجا قبل از ورود به بحث پيرامون ابدال و استبدال توضيح مختصري بيان مي‌کنم و سپس بيع وقف را مورد بررسي قرار مي‌دهيم.

ابدال
فروختن عين موقوفه و خريدن ملکي و جايگزين کردن بجاي موقوفه اول را گويند.

استبدال
معاوضه کردن عين موقوفه با ملک ديگر و جايگزين کردن موقوفه.

بررسي امکان فروش مال وقف
چون فروش مال وقف در صورت مختلف قابل بررسي است، لذا هر يک از آن‌ها را جداگانه بررسي مي‌کنيم.

خرابي مال وقف
«صاحب جواهر معتقد است: که جواز بيع با وقف منافات دارد، و جواز بيع و وقف با هم متعارض‌اند بنابراين، با همديگر جمع نمي‌شوند و چون در مفهوم وقف دوام اخذ شده پس نفي معاوضات در مفهوم آن موجود است. بنابراين وقف مفهوما با بيع منافات دارد». (۱۴۶)
«محقق حلي مي‌فرمايد:
بيع وقف تا آن هنگام که بقاي آن به خاطر اختلاف بين ارباب وقف در مخاطره بيفتد و در نتيجه بيع سودمندتر باشد جايز نيست». (۱۴۷)
ماده ۸۸ ق.م مقرر مي‌دارد:
«بيع وقف در صورتي که خراب شود يا خوف آن باشد که منجر به خرابي مال موقوفه گردد به طوري که انتفاع از آن ممکن نباشد، در صورتي جايز است که، عمران آن متعذر باشد ياکسي براي عمران آن حاضر نباشد.
هم چنين بخشي از ماده ۳۴۹ ق. م مقرر مي‌دارد: «... منجر به خرابي مال موقوفه گردد». همان طور که ملاحظه مي‌شود از مفهوم نظر برخي فقها و قانون مدني اين طور استنباط مي‌شود که:
چون نيت واقف از وقف ملک خود حفظ عين و تسبيل منفعت بوده است، بنابراين هنگامي که، به دليل خرابي و اضمحلال موقوفه امکان استيفاي منفع از آن وجود ندارد و به ترتيبي نيت واقف منتفي گردد، بنابراين بايد چاره‌اي انديشيد و يکي از راه‌هاي منطقي و قابل قبول وقف مي‌باشد، مشروط به اين که:
اولا:اميد بهره برداري و استفاده از موقوفه، تحت هيچ شرايطي ممکن و ميسر نباشد.
ثانيا:امکان تعمير و بازسازي موقوفه در صورتي که دچار نقص و اشکال باشد از طريق دريافت وام يا درآمد موقوفه و يا کمک افراد خير انديش وجود نداشته باشد.
ثالثا:اگر امکان مرمت وجود داشت ولي انتفاع از آن ميسر نبود و با بررسي دقيق اين يقين حاصل گرديد، باز هم تبديل وقف جايز است. مانند اين که خانه موقوفه‌اي در حال تخريب بوده و در عين حال امکان مرمت آن وجود داشت ولي باز هم پس از تعمير استفاده مورد نظر واقف حاصل نگردد. البته ذکر اين نکته ضروري است که اين حالت صرفا در وقت منفعت صادق است و بعيد به نظر مي‌رسد که در وقف انتفاع مانند زميني که وقف بر مسجد يا حسينيه شده و در اثر مرور زمان بهره برداري از آن منتفي شده باشد بتوان آن را فروخت بلکه در چنين مواقعي بايد به حداقل بهره برداري از آن هدفي که موقوفه برايش تحقق يافته بسنده کرد.

بيم خرابي
در بخشي از ماده ۸۸ ق. م مقرر مي‌دارد: «بيع وقف در صورتي که خراب شود يا خوف آن باشد که منجر به خرابي گردد». (جايز است)
در اين قسمت قانون گذار بيم و هراس از خرابي را مبناي بيع قرار مي‌دهد، ولي در عين حال بايد گفت شرط تحقق بيع حصول يقين قلبي و اطمينان کامل از بيم مذکور مي‌باشد و اين اطمينان براساس حدس و گمان بوجود نمي‌آيد، بلکه با انجام کارشناسي و تأييد کارشناسان حاصل مي‌شود و ثانيا پس از اين که يقين حاصل شد، بيم خرابي و اضمحلال موقوفه مي‌رود بايد مشخص شود که امکان تعمير و مرمت آن براساس شروط بند الف وجود دارد، يا خير؟ يعني اگر امکان تعمير وجود داشت موضوع بيع منتفي است و در صورتي که امکان پذير نبود مشمول بيع مي‌شود.
مثلا متولي خانه موقوفه‌اي با بررسي کارشناسي به اين نتيجه مي‌رسد که اگر قبل از فرارسيدن فصل زمستان، بناي مذکور تعمير نگردد، اعيان آن تخريب مي‌شود، و از طرفي تحت هيچ شرايطي امکان دريافت وام و يا اقدام ديگري، براي تعمير بنا توسط متولي وجود ندارد. بر اين اساس تنها راه حل مشکل بيع موقوفه مي‌باشد.

بيم سفک دماء
ماده ۳۴۹ ق. م مقرر مي‌دارد: بيع مال وقف صحيح نيست مگر در موردي که بين موقوف عليهم، توليد اختلافات شود به نحوي که بيم سفک دماء رود...
اولا:بيم نبايد بر مبناي احتمال باشد، بلکه برابر قرائن و شواهد متقن متولي به اين تشخيص برسد، که وجود موقوفه موجب سفک دماء خواهد شد. هر چند در موقوفه‌هاي خاص و عام بايد تفکيک قايل شويم. اين معني که اگر موقوفه خاص باشد بيم اختلافات و سفک دماء بين موقوفه عليهم مي‌رود، و در صورتي که موقوفه عام باشد گاهي وجود موقوفه در يک نقطه و نحوه بهره برداري اهالي محل از آن جا موجب کشمکش و اختلاف مي‌شود، و صلح و ثبات اجتماعي تحت الشعاع قرار مي‌گيرد، که در اينجا نيز اگر متولي و يا حاکم به اين نتيجه برسند که موقوفه مذکور بايد جابجا شود، انجام اين کار مانعي ندارد.

خرابي مقداري از مال وقف
ماده ۸۹ ق. م مقرر مي‌دارد: هر گاه بعضي موقوفه خراب يا مشرف به خرابي گردد.
به طوري که انتفاع از آن ممکن نباشد، همان بعضي، فروخته مي‌شود مگر اين که خرابي بعضي، سبب سلب انتفاع قسمتي که باقيمانده باشد. در اين صورت تمام فروخته مي‌شود.
اگر موقوفه رو به تخريب گذارد، يا مسلوب المنفعه گرديد. اجبارا همان مقدار فروخته مي‌شود و تبديل به احسن مي‌گردد، و اگر چنانچه امکان تفکيک بين قسمت تخريب و مسلوب المنفعه نباشد يا مقدار باقيمانده وجود ندارد بايد همه فروخته شود. مثلا گاهي خانه‌اي موقوفه وجود دارد و تفکيک و بهره برداري جداگانه از اين خانه امکان ندارد.
لاجرم بايد همه آن را بفروشند ولي اگر قسمت تخريب و مسلوب المنفعه قابل فروش بود. و قسمت باقيمانده قابل بهره برداري بود فروش همه خانه جايز نيست که اين نظر با اصل وقف تناسب بيشتري دارد.

تملک مال موقوفه در نتيجه حق شفعه
اگر مال غير منقولي که بين دو شريک مي‌باشد، و حق شفعه نسبت به آن دو امکان پذير است. و يکي از شرکا بدون اعلام به شريک مقابل که داراي حق شفعه مي‌باشد سهم خود را بفروشد و خريدار بلافاصله سهم خريداري شده را وقف نمايد شفيع مي‌تواند سهم وقف شده را تملک نمايد زيرا:
ماده ۸۱۶ ق. م مقرر مي‌دارد:
اخذ به شفعه هر معامله را که مشتري قبل از آن، و بعد از عقد بيع، نسبت به مورد شفعه کرده باشد باطل مي‌نمايد.
همان طور که ملاحظه مي‌شود، چون قانون گذار، براي جلوگيري از ضرر و زيان به شريک او اين حق را قايل شده، به همين لحاظ وقفي تحقق نمي‌يابد تا مجددا باطل گردد. چون ماده ۵۷ ق. م نيز مقرر مي‌دارد:
واقف بايد مالک مالي باشد، که وقف مي‌کند... و در چنين مواردي واقف مالک نبوده. بلکه مالکيت متعلق به شفيع بوده است و نهايتا بايد گفت در صورتي که شفيع از حق خود بگذرد، وقف توسط واقف آن، معتبر و در غير اين صورت موقوفه از پايه و اساس باطل مي‌باشد.

تکليف وقف پس از فروش
ماده ۹۰ ق. م مقرر مي‌دارد: عين موقوفه در مورد، جواز بيع با قرب بفرض واقف تبديل مي‌شود. از آن جا که نهاد وقف که از ابتکارات فقهاي شيعه بوده و با جاري شدن صيغه آن تحقق مي‌يابد و اين نهاد با موضوع آن وابستگي دارد وقتي با وجود ساير شرايط موقوفه فروخته شود وقف باطل مي‌شود. ولي ثمن آن به علت پايدار بودن هم چنان وقف مي‌باشد، و بايد بنا به صراحت قانون، در اقرب به نيت واقف، ملکي خريداري و بنام همان موقوفه ثبت شود البته ذکر اين نکته لازم است که اگر چنانچه ملکي براي موضوع مشخصي وقف شده باشد مثل اين که ساختماني وقف شده تا به عنوان مدرسه يا خوابگاه از آن استفاده شود،
بنابراين بايد ملک جديد که به نام همان موقوفه خريداري مي‌شود، حتي المقدور و براي همين استفاده باشد، و يا اگر امکان خريد محلي که مستقيما مورد استفاده مدرسه يا خوابگاه قرار گيرد وجود نداشت، بايد براساس امکانات موقوفه محلي تهيه شود، که در مورد مشابه مورد استفاده قرار گيرد، ولي اگر ملکي وقف شده و واقف مقرر کرده که درآمد اين موقوفه دريافت شود و در فلان امر صرف شود، در اينجا متولي مربوطه بايد سعي کند محلي را که درآمد بهتري دارد براي موقوفه بخرد.
زيرا غرض اصلي واقف، وصل درآمد و صرف در راه مورد نظرش بوده و فرقي نمي‌کند که محل خريداري شده، کاربري کشاورزي يا فرهنگي دارد بلکه محل درآمد بيشتري داشته باشد.
البته در قوانين مصوب سال ۱۳۱۳ و ۱۳۵۴ قانون اوقاف نيز تبديل به احسن موقوفات را با رعايت ضوابط مندرج در قانون مدني، و تصويب شوراي عالي اوقاف، بلامانع مي‌داند و خريد سهام کارخانه را در مقام تبديل به احسن مي‌پذيرد.

قيد شرط فروش در وقف توسط واقف
با توضيحاتي که در بخش‌هاي قبلي داديم چون حفظ نيت واقف اهميت خاصي دارد بنابراين اگر چنانچه واقف در حين انشاي صيغه وقف، شرط کرده باشد و اين اجازه را داده باشد که چنانچه منافع موقوفه کم شد متولي اجازه دارد که آن را بفروشد. چون در ماده ۹۰ ق. م تصريح شده به اقرب به فرض واقف، پس بايد گفت با تحقق ساير شرايطي که بدان اشاره شد تبديل به احسن موقوفه اشکالي ندارد. و حتي ضرورت دارد تا اين کار انجام گيرد.

مروري بر ساير قوانين موضوعه بيع وقف
در بيع وقف يکي از مهم‌ترين قوانيني که قبل از انقلاب اسلامي به تصويب رسيد و به مورد اجرا گذارده شد، قانون اصلاحات ارضي بود. که در مراحل مختلف شامل موقوفات نيز شد. و بخش عمده‌اي از موقوفات را از وقفيت خارج کرد که به ترتيب بيان
مي‌شود:
برابر تبصره يک ذيل ماده ۲ قانون اصلاحات ارضي مصوب ۲۶ / ۲ / ۱۳۳۹ سهم موقوفات خاص نيز مشمول قانون فوق مي‌باشد، و مقرر مي‌شود که سقف معيني براي موقوف عليهم، آن مشخص گردد، به نحوي که ميزان هکتار زمين تحت تصرف و کشاورزي اشخاص در اراضي ديم چهار صد و در اراضي آبي هشتصد هکتار تعيين و مازاد آن بفروش رفته و بهاي حاصله صرف خريد مال ديگري شود.
و برابر بند ۹ ماده ۳ قانون الذکر اراضي آستان قدس و موقوفات عام مستثني مي‌شوند.
برابر تبصره ۴ بند ۲ قانون اصلاحات ارضي مصوب ۱۹ دي ماه ۱۳۴۰ مقرر مي‌شود، حداکثر مالکيت کشاورزي هر شخصي در تمام کشور يک ده ششدانگ باشد.
برابر تبصره ۴ ماده ۲ اين قانون حد نصاب موقوفه خاص نيز بر همين مبنا معين مي‌شود،
و تصريح مي‌گردد که مازاد آن فروخته شود. (۱۴۸)
ماده ۸ آيين نامه اصلاحات ارضي مصوب ۳ / ۵ / ۱۳۴۳ (کميسيون مشترک مجلسين) وضعيت اجاره موقوفات عام را مشخص مي‌کند. (۱۴۹)
برابر ماده ۵ قانون مواد الحاقي به آئين نامه اصلاحات ارضي مصوب ۲۲ / ۳ / ۱۳۴۶ مقرر مي‌شود تا سازمان اصلاحات ارضي آن دسته از اراضي و املاکي را که به علت مشکلات ثبتي و يا به هر علت ديگر در مرحله اول و دوم اجراي قانون اصلاحات ارضي معوق مانده را به زارعين صاحب نسق اجاره داده و مال الاجاره را تا تعيين تکليف قطعي در صندوق ثبت توديع نمايد.
برابر ماده ۸ قانون تقسيم و فروش املاک مورد اجاره به زارعين مستأجر مصوب ۲۳ / ۱۰ / ۱۳۴۷ مقرر مي‌شود موقوفات عام مستثني تلقي شده و موقوفات خاص به اجاره داده شده تبديل به احسن گردند.
برابر قانون اجازه تبديل به احسن و واگذاري دهات و مزارع موقوفه عام به زارعين صاحب نسق مصوب ۲۱ / ۱ / ۵۰ مقرر مي‌شود که دهات و مزارع موقوفه عام به زارعين صاحب نسق ۲۱ / ۱ / ۵۰ مقرر مي‌شود که دهات و مزارع موقوفه عام مشمول مقررات ماده ۲ قانون مواد الحاقي به قانون اصلاحات ارضي مصوب ۲۷ / ۱۰ / ۴۱ بين زراعين صاحب نسق تقسيم گردد و بدين ترتيب موقوفات عام هم در اين مرحله مشمول فروش مي‌شوند.(۱۵۰) با موقوفات در ضميمه خواهد آمد. بدين ترتيب ملاحظه شد که در مراحل مختلف موقوفات نيز مشمول قانون اصلاحات ارضي شدند و به ترتيب تبديل به احسن گرديدند.
پس از پيروزي انقلاب اسلامي و جايگاهي که وقف و ايقاف (۱۵۱) پيدا مي‌کند، نگرش به سمت احياي موقوفات قوت مي‌گيرد و نهايتا منجر به تصويب قوانين ابطال اسناد موقوفات فروش رفته مي‌شود که به ترتيب به آن‌ها اشاره مي‌شود.
۱.برابر ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضي موقوفه مصوب ۲۸ / ۱ / ۱۳۶۳ مقرر مي‌شود، کليه موقوفاتي که بدون مجوز شرعي به فروش رسيده يا به صورتي به ملکيت در آمده باشد به وقفيت خود برگردد و در صورتي که موقوفه قابل اجاره باشد و مستأجر تقاضا کند به اجاره او در بيايد و هم چنين برابر تبصره ۲ همين قانون تصريح مي‌شود کليه املاک مزروعي که در اجراي قانون اجاره تبديل به احسن و واگذاري دهات و مزارع موقوفات عام مصوب ۲ / ۲ / ۱۳۵۰ به زارعين صاحب نسق انتقال و بين آنان تقسيم شده با حفظ مصلحت وقف با متصرفين و زارعان صاحب نسق اجاره نامه تنظيم شود. (۱۵۲)
هم چنين برابر قانون ابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضي موقوفه مصوب جلسه ۲۰ / ۲ / ۱۳۷۱ نيز مقرر مي‌شود کليه موقوفات عام که به نوعي فروش رفته يا به ملکيت در آمده به وقفيت اعاده گردد و اين مصوبه توسط شوراي نگهبان مغاير با شرع شناخته شده و مجددا در تبصره ۶ آن اصلاحاتي انجام که مورد تأييد شوراي نگهبان واقع مي‌شود و فرق بين دو مصوبه اين بوده است که برخي از نمايندگان در تصويب دومين مرحله قانون ابطال در
تلاش بودند تا ابطال اسناد را صرفا به موقوفات عام تخصيص دهند و موقوفات خاص را مشمول اين قانون تلقي نکنند ولي شوراي نگهبان با اين ايراد که در اصل وقفيت فرقي بين وقف عام و خاص نيست مصوبه مذکور را رد کرده و مجددا مصوبه به نحوي اصلاح مي‌شود که نهايتا شامل موقوفات خاص و عام مي‌گردد. (۱۵۳)
به لحاظ تأثيري که قانون اصلاحات ارضي در موقوفات داشته است و با عنايت به بررسي‌هاي انجام شده و هر چند تلاش کرديم تا به متن مذاکرات مجلس در هنگام تصويب مراحل مختلف قانون اصلاحات ارضي دست پيدا کنيم که متأسفانه توفيق حاصل نشد اما به اختصار مي‌توان گفت که:
۱.روح حاکم بر قانون اصلاحات ارضي که در مرحله اول موقوفات خاص و سپس در مراحل بعدي موقوفات عام را مشمول تبديل نموده است به طور کامل منطبق با قانون مدني نبوده است و از مجموع موقوفات مزروعي با شرايطي که داشتند از مصاديق تبديل به احسن نبودند زيرا با مستأجرين مربوط ارتباط استيجاري برقرار بوده و حداقل منافع و موقوفه وصول و صرف اجراي نيت واقف مي‌شده است هم چنين بيم سفک دماء و خونريزي نيز به نظر نمي‌رسيد.
۲.با اين فرض اگر برخورد کنيم که چون اهداف دولت وقت و فلسفه قانون مذکور بحث عمران روستايي و ايجاد انگيزه در بين زارعين و کم کردن فاصله بين طبقه ارباب و رعيت بوده و اگر اين فرض را به صورت يک اصل در ارتباط با اراضي مالکين بزرگ بپذيريم ولي چون اولا: در موقوفات عام منافع شخصي وجود ندارد، ثانيا: در موقوفات خاص نيز صرفا بحث منافع حاصله مطرح مي‌باشد و هميشه مي‌توان ميزان منافع مذکور را حسب مصلحت‌هاي اجتماعي مورد ارزيابي قرارداد، بنابراين موقوفه‌ها را با شرايط فوق مشمول قانون مذکور تلقي نمودن منطقي به نظر نمي‌رسد.
۳.اگر گفته شود که چون اکثريت اراضي مالکي مشمول قانون مذکور شده بود مصالح
اجتماعي ايجاب مي‌کرد تا موقوفات نيز مشمول همين قانون گردند اما باز اين امکان وجود داشت تا با حفظ عين موقوفات برنامه مشابهي را در جهت سهولت در بهره برداري و بيشتر منتفع شدن زارعين و مستأجرين تدوين کنند که اين امر عملي نگرديد.
۴.با بررسي دقيق، به نظر مي‌رسد، راه صواب و منطقي‌تر اين بود که براي حصول اهداف پيش بيني شده حداقل موقوفه‌ها را تفکيک مي‌کردند و موقوفات بزرگ با موقوفات کوچک در زمره يک برنامه قرار نمي‌گرفت.
۵.حسب قرائن و اطلاعات موجود، از بهاي فروش موقوفه‌ها، حداقل ملک، براي جايگزيني اکثريت موقوفه‌ها، تهيه نشد و اين عمل نيز خود نوعي نقض غرض بود و با اصول قانون مدني مغاير مي‌نمود.
۶.با اين که ايرادهاي قانون اصلاحات اراضي را ذکر کرديم و از آن جا که تصويب قانون ابطال نيز گام بزرگي در راستاي احياء موقوفه‌ها مي‌دانيم اما به نظر مي‌رسد که به منظور اجرايي‌تر شدن اهداف مندرج در قانون ابطال و هم چنين جلوگيري از صرف امکان‌هاي جامعه، براي برخي امور غير ضرور، مي‌بايد. در تدوين قانون ابطال و هم چنين تصويب آيين نامه‌هاي آن مقداري به بزرگ و کوچک بودن موقوفه‌ها ميزان بهاي حاصله و ميزان املاک خريداري شده، از محل فروش موقوفه‌هاي زراعي و غير زراعي توجه بيشتري مي‌شد، زيرا در برخي از مناطق امکاناتي صرف شد تا موقوفات مجددا احياء گردد، و يا هزينه‌هايي صرف وصول منافع آن‌ها مي‌شود. هم چنين جايگاه و موقعيتي که، برخي موقوفه‌هاي کوچک در دل املاک بزرگ و قابل توسعه دارند، به نحوي است که در چنين شرايطي موقوفه از مصاديق موقوفه‌هاي مسلوب المنفعه تشخيص و به همين ترتيب مصلحت اجتماع ايجاب مي‌کند تا موقوفه به نحو مقتضي و با طي مراحل خاص خود عندالاقتضا تبديل شود. و متعاقب آن بلافاصله، املاک ديگري در راستاي اهداف واقف خريداري گردد که به لحاظ اهميت مسأله و گستردگي بحث اين بخش، خود موضوعي مهم قابل تحقيق و بررسي مي‌باشد و اگر بخواهيم به طور کامل بدان بپردازيم روند کار احتمالا به تعويق مي‌افتد.
علاوه بر قانون اصلاحات ارضي، مقررات متفرقه ديگري نيز در اجراي طرح‌هاي دولتي و برنامه‌هاي اجتماعي در مقاطع مختلف قانون گذاري به تصويب رسيد که به برخي از آن‌ها اشاره مي‌شود:
برابر ماده ۵ قانون توسعه معابر مصوب سال ۱۳۲۰ مقرر مي‌شود: «شهرداري با اطلاع متولي و ناظر موقوفات را خريداري نمايد».(۱۵۴) ولي برخي از مفاد اين قانون متعاقبا در اثر تصويب قانون نوسازي و عمران شهري ملغي مي‌گردد.
براي بند «و» و «ز» قانون سازمان برق ايران مصوب ۱۹ / ۴ / ۱۳۴۶ مقرر مي‌شود: «املاک موقوفه بشرح قانون فوق مورد تملک سازمان مذکور واقع و يا در صورت عذر موجه از جانب موقوفه اراضي به اجاره طويل المدت واگذار مي‌شود». (۱۵۵)
هم چنين برابر ماده ۱۰ مندرج در اساسنامه شرکت ملي نفت ايران مصوب ۲۰ / ۵ / ۱۳۵۳ نحوه اجاره موقوفات مشخص مي‌شود و سخني از تملک به ميان
نمي‌آيد.(۱۵۶)
برابر بند «ج» ماده ۴ قانون خريد اراضي وابنيه و تأسيسات براي حفظ و آثار تاريخي و باستاني مصوب ۲۶ / ۹ / ۱۳۴۷ (با اصلاحات و الحاقات) تصريح مي‌شود که حقوق زارعانه و حق السعي زارع صاحب نسق خريداري و وزارت فرهنگ و هنر قائم مقام مستأجر مي‌شود.
برابر بند ۱۰ لايحه قانوني خريد اراضي و املاک مورد احتياج دولت و شهرداري‌ها مصوب ۳ / ۹ / ۱۳۵۸ شوراي انقلاب مقرر مي‌شود املاک موقوفه حسب مورد از طريق اجاره طويل المدت يا تبديل به احسن تأمين شود.(۱۵۷)
براي تبصره ۴ ذيل ماده ۵ لايحه قانوني نحوه خريد و تملک اراضي و املاک براي اجراي برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب ۱۷ / ۱۱ / ۵۸ مقرر مي‌شود:
اگر به تشخيص سازمان اوقاف تبديل به احسن ملک مجاز باشد اقدام و در غير اين صورت ملک موقوفه به اجاره طويل المدت در آيد. (۱۵۸)قانون گذار در مقاطع مختلف براي تأمين نيازهاي عمومي جامعه، تلويحا يا صريحا به اجاره طويل المدت اراضي موقوفه اشاره دارد ولي هر جا که سخن از تملک به ميان
مي‌آورد. به طور صريح به بحث تبديل به احسن اشاره‌اي نمي‌کند الا در مصوبه شوراي انقلاب که شايد اين نقص در اثر عدم حضور جدي نمايندگان اوقاف، در مجامع قانون گذاري از يک سو، و عدم آگاهي و آشنايي کارشناسان سازمان‌هايي که قوانين براي آن‌ها تصويب مي‌شد از سوي ديگر، اين اشکال به وجود آورد ولي در عين حال، حفظ حرمت موقوفه‌ها و رعايت مقررات مربوط به آن‌ها، در قوانين متفرقه بيشتر از قوانين اصلاحات ارضي رعايت شد و اگر هم به ندرت برخي اراضي وقفي به تملک دولت در آمده تا طرح‌هاي عمومي اجرا شود تأثير عمده‌اي مانند قانون اصلاحات ارضي بر موقوفه‌ها نگذارد.
اين نکته بايد مد نظر قرار گيرد که اگر در جايي موقوفه ي در حال بهره برداري بود و نيت واقف را نيز تأمين مي‌کرد ولي دولت براي اجراي طرح‌هاي عمومي، به تملک يا بهره برداري از موقوفه نيازمند شد، آيا نياز دولت که در راستاي منافع و مصالح عمومي مطرح مي‌باشد، مي‌تواند دليل شرعي، و قانوني براي تبديل به احسن باشد و يا به تعبير ديگر مي‌توان نياز مذکور را از مصاديق ماده ۸۸ و ۸۹ قانون مدني شمرد، و اگر اين گونه، آيا احتمال نمي‌رود، دستگاه‌هاي دولتي با ابزارهايي که دارند، تمايل پيدا کنند، همه نيازهايشان را از طريق موقوفه‌ها تأمين کنند، و اين امر موجب ضرر و زيان به موقوفه‌ها نمي‌شود؟
به نظر مي‌رسد اولا: بايد در اجراي طرح‌هاي عمومي آمار سرانه، ميزان و مقدار اراضي موقوفه‌ها در مقايسه با املاک خصوصي، و دولتي، در سطح شهرها و روستاها مد نظر باشد. و اگر اجرا گزارده شود به همان اندازه‌اي که مي‌بايد از اراضي موقوفه استفاده شود، از اراضي بخش خصوصي نيز استفاده گردد، و اين امر در حالي بايد انجام شود که وقف از نوع منفعت باشد، يعني واقف مقرر کرده باشد، که درآمد ملک وصول و در راه نيت او هزينه شود، ولي در وقف انتفاعي به اين ترتيب که واقف ملکي را وقف کرده باشد تا در آن مسجد يا مدرسه بسازند بنابراين بايد نهايت تلاش صورت گيرد، و ابعاد کارشناسي هم مد نظر باشد، و در صورتي که به هيچ وجه محل مورد نظر، به عنواني که واقف مقرر کرده باشد نيازمند نبود، اجراي نيت واقف با همان مشخصات به محل ديگري منتقل گردد.
ثانيا:در هنگام نياز طرح‌هاي دولتي، به اراضي وقفي، حتي المقدور بايد به صورت طويل المدت، سند اجاره منعقد گردد، و از تبديل به احسن خودداري شود.زيرا اگر در حالي که موقوفه مسلوب المنفعه نشده و عملا از مصاديق مواد ۸۸ و ۸۹ قانون مدني نباشد و صرفا تشخيص دستگاه‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي ذيربط، در جامعه به منظور تأمين نيازهاي عمومي، ملاک تبديل به احسن باشد، چه بسا به منظور سهولت در کار و جلوگيري از انعقاد سند، اجاره و پرداخت مال الاجاره در بلند مدت برخي دستگاه‌هاي اجرايي موضوع تبديل را مطرح نمايند، و اين امر مشکلات مختلفي را براي موقوفات ايجاد مي‌کند و موجب اضمحلال موقوفه‌ها مي‌شود.
ثالثا:هنگام تنظيم سند اجاره طويل المدت منافع موقوفات کاملا مد نظر قرار گيرد زيرا اگر مردم احساس کنند که دولت براي اجراي طرح‌هاي عمومي بدوا از موقوفه‌ها استفاده مي‌کند، و در تأمين و پرداخت حقوق موقوفه نيز دقت ندارد، يقينا گرايش به سمت وقف اموال در جامعه کمتر مي‌شود، و اين عمل با جهت گيري اصلي وقف مغايرت پيدا مي‌کند.
رابعا:بايد به اين مهم توجه داشت، که هر چند از نيت واقف که اموال خود را وقف مي‌کند جهت بر و سبيل الله تلقي مي‌شود، اما نمي‌توان به اين بهانه اجراي هر کاري عمومي ديگر را به محدوده موقوفه کشاند و نهايتا به اين اعتبار که وقف جهت عام المنفعه دارد، و فلان کار اجتماعي نيز به همين ترتيب مي‌باشد، هويت و نيت اصلي واقف را تحت الشعاع کارهاي عمومي قرارداد، زيرا اگر چنين شد همان لطمات مورد نظر در بخش سوم اين بحث را خواهد داشت، و بايد در انجام هر کار اجتماعي، و عمومي اهداف، اهميت و جايگاه کار مورد نظر را، با جايگاه موقوفه و نيت واقف تطبيق کنيم اگر وجوه مشترکي داشت و اگر با اجراي طرح اجتماعي لطمه‌اي به موقوفه وارد نشد، طرح را در اراضي موقوفه آن هم با رعايت مقررات مربوطه و منافع وقف اجرا نمود.

توابع مال موقوف

توابع مال موقوف در فقه و قانون مدني
آيا اگر کسي مالي را وقف کرد توابع و ملحقات هم جزء وقف مي‌باشد يا خير؟ مثلا آيا پشم و شير گوسفند هم تابع وقفيت گوسفند هست يا خير؟
«محقق حلي در شرايع مي‌گويد:
اگر شخصي گوسفندي را وقف کند، پشم و شير موجود هنگام عقد داخل در وقف هستند. مادامي که واقف آن را مستثني نکرده باشد، زيرا عرف پشم و شير موجود را جزء گوسفند مي‌داند. چوپان هنگامي که آن گوسفند را بفروشند که در نتيجه پشم و شير موجود جزء مبيع به شمار مي‌روند. «البته اگر عرف توابع و ملحقات را جزء ملک اصلي بداند وقف آن هم تابع اصل بوده و مبيع است)». (۱۵۹).
ماده ۶۸ ق. م مقرر مي‌دارد: «هر چيزي که طبعا يا بر حسب عرف و عادت جزء يا از توابع و متعلقات عين موقوفه محسوب مي‌شود داخل در وقف است، مگر اين که واقف آن را استثنا کند به نحوي که در فصل بيع مذکور است».
همچنين ماده ۳۲ ق. م نيز مقرر مي‌دارد: «تمام ثمرات و متعلقات اموال منقوله و غير منقوله که طبعا يا در نتيجه حاصل شده باشد بالطبع مال مالک اموال مزبور است».
با ملاحظه مواد ۳۵۶ و ۳۵۷ و ۳۵۸ و ۳۵۹ کيفيت ملحقات بيع مشخص مي‌شود اما نکته قابل توجه اين است چون مقدار زيادي از موقوفات به گذشته‌هاي دور برمي‌گردد و زماني که تجهيزات نقشه برداري مثل امروز نبوده برابر عرف آن زمان صيغه وقف جاري شده لذا در مقاطع مختلف قانون گذاري اين مسأله کمتر مورد توجه قرار گرفته و بعضا موجب شده تا موقوفات مختلفي را از وقفيت خارج نمايد.

توابع مال موقوف در ساير قوانين موضوعه
براي روشن شدن بحث و اين که چه تحولاتي در مقاطع مختلف ايجاد شده و چه اثراتي در پي داشته، در اين بخش قوانين موضوعه مختلف را در رابطه با معادن و اراضي شهري و اراضي خارج از محدوده شهرها مورد بررسي قرار مي‌دهيم و مي‌کوشيم تا مشخص شود با توابع و ملحقات موقوفات چگونه برخورد شده است.

قوانين اراضي شهري
۱.قانون لغو مالکيت زمين‌هاي موات شهري و کيفيت عمران آن مصوب ۵ / ۴ / ۵۸ شوراي انقلاب اسلامي. قانون مذکور که لغو مالکيت زمين‌هاي موات را اعلام دارد، و اين نوع اراضي را جزء انفال و در اختيار دولت اسلامي مي‌داند به عنوان اولين مصوبه موقوفه‌ها را نيز مستثني قرار نمي‌دهد به نحوي که ماده ۱۱ آيين نامه اين قانون مقرر مي‌دارد:
«موقوفات عام که اسناد مالکيت و وقفنامه‌هاي آن‌ها حاکي از عمران و آبادي در آن باشد احيا شده محسوب مي‌گردد ولي در هر حال مشمول بند ۵-۲ اين آيين نامه خواهد بود».
بند ۵-۲ اين ماده ضوابط و نحوه عمران احداث بنا و ميزان عمران و احيا در زمين‌هاي مزروعي و باغات را بيان مي‌کند و اگر ضروري باشد از اين گونه اراضي استفاده‌اي غير از آنچه در وقفنامه ذکر شده است بشود موافقت هيأت وزيران الزامي است. لذا به نظر مي‌رسد:
اولا:در اين قانون ذکر عنوان عمران و آباداني در وقفنامه شده در حالي که بسياري از موقوفات هستند که در وقفنامه از آباداني آن‌ها حرفي به ميان نيامده و از ابتدا آباد بوده و از آن‌ها بهره برداري مي‌شده است.
ثانيا:عمران و آباداني مورد نظر در تبصره مذکور بايد مطابق بند ۵-۲ ماده ۲ باشد و اين صراحت مندرج در قانون با واقعيت‌هاي موجود انطباق ندارد زيرا بسياري از موقوفه‌ها بودند که از قبل سابقه عمران و آباداني داشتند و حين اجراي قانون مذکور از آباداني ساقط
شده بودند و شرايط روزي که ملک وقف شده بود با روزي که اين قانون به تصويب رسيده بود تناسب نداشت و براساس پيش بيني انجام شده و در آيين نامه قانون مذکور بايد موقوفه موات تلقي و بخودي خود از وقفيت خارج مي‌شد که اين امر مغاير با موازين شرعي بود و به همين دليل هم آيين نامه اجرايي قانون مذکور برابر رأي مشاره ۱۰۹۳۶/ م / ۷۱ مورخه ۲۲ / ۹ / ۱۳۶۱ مغاير با موازين شرعي تشخيص و توسط ديوان عدالت اداري باطل گرديد.
ثالثا:در جمله آخر مصوبه مذکور تصريح شده که استفاده‌اي غير از آنچه در وقفنامه ذکر شده با موافقت هيأت وزيران خواهد بود و اين عبارت نيز خلاف موازين شرعي است. زيرا اولا: حاکم اسلامي مي‌تواند در چنين مواردي اظهار نظر نمايد و آن هم در شرايطي که بر خلاف موازين و اصول ملکي وقف شده باشد.
بنابراين هيأت وزيران مرجع تغيير مفاد وقفنامه به شيوه‌اي که واقف جعل نموده است نمي‌تواند باشد.
در قانون اراضي شهري مصوب ۲۷ / ۱۲ / ۱۳۶۰ در تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون مذکور مقرر مي‌دارد: «اراضي غير موات وقفي به وقفيت خود باقي و عمل به وقف مي‌شود، لکن هر گونه واگذاري اراضي از طرف اوقاف يا آستان قدس رضوي يا ساير متوليان بر طبق ضوابط شهر سازي و با نظر وزارت مسکن و شهر سازي صورت مي‌گيرد».
در برخورد با مصوبه مذکور دو ديدگاه وجود دارد:
ديدگاه اول:در تصويب اين قانون به اصل مالکيت واقف اشاره شده و به ترتيبي جهت گيري کرده‌اند که اگر زميني ملک مطلق اشخاص نبوده باشد نمي‌تواند وقف شود و جنگل‌ها و مراتع جز انفال و تحت اختيار و اراده امام عصر عجل الله تعالي فرجه الشريف مي‌باشد.
ديدگاه دوم:وقفنامه‌ها اصولا تحت نظر علما و فقهاي زمان تنظيم مي‌شد، اين اشخاص بدون تعمق و بررسي مبادرت به تنظيم و تأييد وقفنامه‌ها نمي‌کردند، پس آنچه که در وقفنامه‌ها قيد شده ملک مطلق واقف بوده وضعيت آن مسلم و مسجل مي‌باشد.
فارغ از ديدگاه‌هاي مختلفي که نسبت به اين مصوبه وجود دارد بايد گفت در دومين قانون اراضي شهري پس از انقلاب متعادل‌تر با موقوفات برخورد شده است اما باز به دلايلي
زمينه تعرض از بين رفتن موقوفات وجود داشته است زيرا:
اولا:از مفهوم مخالف عبارت اراضي غير موات وقفي مشخص مي‌شود که اراضي با عنوان وقف هم وجود دارد که موات بوده باشد.
مصوبه مذکور فقط اراضي وقفي غير موات را تأييد مي‌کند. لذا چنين استنباطي مغاير با اصل صحت مي‌باشد. زيرا برابر اين قاعده فقهي مي‌بايد اصل را بر اين گذارد که محدوده اعلام شده وقف مي‌باشد الا اين که خلاف آن ثابت گردد، و همين اندازه که در قانون زمينه تفسير موسع و تعرض به وجود مي‌آيد خود محل اشکال است.
ثانيا:برابر مفاد وقفنامه‌ها به ترتيبي که انشا گرديده و صيغه وقف جاري شده و خصوصا آن دست از وقفنامه‌هايي که داراي قدمت طولاني بوده و نوعا توسط علما و فقها و معتمدين محلي نگارش يا تأييد نشده است بايد محدوده ارائه شده را برابر قانون مدني و در آن دسته از موقوفات که به ثبت رسيده برابر قوانين ثبتي محترم شمرده و اصل را بر وقفيت گذارد، مضاف بر اين که خارج کردن اراضي وقفي از وفقفنامه‌ها کار ساده‌اي نمي‌باشد اما برابر قانون مذکور به اين اصول نيز توجهي نشده و مواردي که حتي برابر قانون ثبت داراي سند مالکيت بوده است از وقفيت خارج گرديده است.
۳.در قانون زمين شهري مصوب ۲۲ / ۶ / ۶۶ مجلس شوراي اسلامي مقرر شده اراضي وقفي به وقفيت خود باقي بماند ولي اگر زمين به عنوان وقف ثبت شده است و نزد مراجع ذيصلاح ثابت شود که تمام يا قسمتي از آن موات بوده سند زمين موات ابطال و در اختيار دولت قرار مي‌گيرد، لکن هر گونه واگذاري اراضي از طرف اوقاف يا آستان قدس رضوي يا ساير متوليان بايستي بر طبق ضوابط شهر سازي و با رعايت نظر واقف صورت گيرد.
همان طور که ملاحظه مي‌شود هر چند اين قانون نسبت به مصوبات قبلي مقداري مناسب‌تر مي‌باشد اما راه ترديد بر موقوفاتي که صد سال پيش وقف شده است را باز گذارده چه بسا که با استفاده از همين قانون حرائم موقوفات مختلفي از وقفيت خارج شده است.
فارغ از ماهيت قوانين مصوب که پس از انقلاب اسلامي در رابطه با اراضي شهري به تصويب رسيده از نظر شکل و زمان اجرا و آثاري که در پي آن ايجاد شده است متعاقب آن
مصوبه جديدتري جهت اجرا ابلاغ گرديده موقوفه‌اي از وقفيت خارج و مجددا به وقفيت اعاده شده اما همين تغييرات لطمات سنگيني به موقوفات زد و ضمن اين که توابع مال موقوفات را مد نظر قرار نداده است بلکه بعضا اصل آن‌ها را نيز دستخوش تحول کرد. در رابطه با مسائل فوق فتوايي وجود دارد که ضميمه مي‌باشد. (۱۶۰)

قوانين اراضي خارج از محدوده شهرها
با مروري بر قوانين مختلف که ارتباط با اصلاحات ارضي و عمران باير و هم چنين اراضي خالصجات و احياي اراضي به تصويب رسيد: در بخش‌هايي که محور بحث اراضي موات بود و تصميم‌گيري‌ها حول محور احياي اراضي قرار داشت به برخي مواد و تبصره‌هاي قانوني برخورد مي‌کنيم که ذکر برخي از آن‌ها خالي از فايده نيست:
ماده ۹ قانون اصلاحات ارزي مصوب ۲۶ / ۲ / ۱۳۳۹ مقرر مي‌دارد:
«اراضي املاک آستان قدس رضوي و مسجد گوهر شاد و آستانه حضرت معصومه و آستان حضرت عبدالعظيم و شاهچراغ و شاه نعمت الله ولي و مدرسه عالي سپهسالار و شير خورشيد سرخ و سلطان عليشاه گنابادي و مسجد سلطاني تهران و هم چنين املاکي که به منظور امور خيريه يا عام المنفعه يا آموزش و پرورش به مؤسسات خيريه واگذار شده يا مي‌شود (مشروط بر اين که عام المنفعه بودن مقاصد آن‌ها به تصويب هيأت دولت برسد) و هم چنين املاک موقوفه عام که به مصرف خيريه و عام المنفعه برسد (مشروط بر اين که عام المنفع بودن آن‌ها با رعايت نظر واقف به موجب تصويب به هيأت دولت قبول شده يا شود و هم چنين بنياد پهلوي که طبق برنامه تاکنون عمل شده و مي‌شود.
و هم چنين ماده ۲۹ آئين نامه اجرائي لايحه قانوني واگذاري و احياي اراضي در حکومت جهموري اسلامي مصوب ۲۱ / ۱ / ۵۹ نيز مقرر مي‌دارد:
«اراضي وقفي توسط هيأت هفت نفره با نظارت سازمان اوقاف طبق موازين شرعي به متقاضيان داده مي‌شود و اجاره آن به وسيله دريافت کنندگان زمين به سازمان مزبور
پرداخت مي‌گردد».
همان طور که ملاحظه مي‌شود براي اراضي خارج از محدوده شهرها که غير از اراضي ملي و جنگل‌ها و مراتع باشد، پس از انقلاب اسلامي مصوبه‌اي گذرانده شد، که نحوه احيا و مالکيت اين اراضي را مشخص کرد. بنابراين در اين مصوبه حدود و ثغور موقوفات مد نظر قرار گرفت و مي‌توان گفت (از نقاط قوت اين مصوبه مي‌باشد.

قوانين جنگل‌ها و مراتع
بحث حريم و ملحقات متصل به وقف در اين بخش از اهميت خاصي برخوردار مي‌باشد، و پس از انقلاب اسلامي، همواره بين متوليان امر وقف و متصديان جنگل‌ها و مراتع اختلاف بوده است بدوا مروري مي‌کنيم به امر قانون گذاري در جنگل‌ها و مراتع کشور:
۱.لايحه قانوني ملي کردن جنگل‌ها که در تاريخ ۲۷ / ۱۰ / ۱۳۴۱ به تصويب رسيد. در ماده ۱ مقرر مي‌دارد: «از تاريخ اين تصويب نامه قانوني عرصه و اعياني کليه جنگل‌ها و مراتع و بيشه‌هاي طبيعي و اراضي جنگلي کشور، جزء اموال عمومي محسوب و متعلق به دولت است، ولو اين که قبل از اين افراد آن را متصرف شده و سند مالکيت گرفته باشند».
تبصره ۲ ماده ۱ مقرر مي‌دارد: «توده‌هاي جنگلي محاط در زمين‌هاي زراعي که در اراضي جنگلي جلگه‌اي شمال کشور و در محدوده اسناد مالکيت رسمي اشخاص واقع شده باشد مشمول ماده يک از تصويب نامه قانوني نيستند ولي بهره برداري از آن‌ها تابع مقررات عمومي قانون جنگل‌ها و مراتع است».
در ماده ۳ مقرر مي‌دارد: «به اشخاصي که داراي سند مالکيت به نام جنگل هستند و يا از مراجع قضايي حکم قطعي دال بر مالکيت آن‌ها به نام جنگل صادر شده و يا داراي حکم قطعي از هيأت رسيدگي املاک واگذاري به نام جنگل باشند وجوه زير پرداخت مي‌شود».
در ماده چهارم هم نحوه بر خورد با مراتع مثمر و غير مثمر داراي سند مالکيت را
مشخص مي‌کند. قانون حفاظت از جنگل‌ها و مراتع در تاريخ ۴۲۰ / ۱۳۴۶ مصوب مجلس شوراي اسلامي ايران: در اين قانون چگونگي بهره برداري از جنگل‌ها و مراتع مشخص مي‌شود.
در تاريخ ۲۸ / ۱ / ۱۳۶۳ ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضي موقوفه به تصويب مي‌رسد و مقرر مي‌دارد: «از تاريخ تصويب اين قانون کليه موقوفاتي که بدون مجوز شرعي به فروش رسيده يا به صورتي به ملکيت در آمده باشد به وقفيت خود برمي‌گردد و اسناد مالکيت صادر شده باطل و از درجه اعتبار ساقط است».
در تاريخ ۷ / ۹ / ۱۳۶۳ آيين نامه قانون ابطال به تصويب مي‌رسد، و در ماده ۱۰ بهره برداري از جنگل‌ها و مراتع مصوب شهريور ۱۳۴۲ به عنوان مراتع ملي شده اعلام گرديده از تاريخ تصويب نامه قانون ابطال اسناد... موقوفه در اختيار سازمان اوقاف و متوليان مربوطه قرار مي‌گيرد.
در تاريخ ۲۲ / ۶ / ۱۳۶۷ ماده واحده قانون تعيين تکليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع کشور به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد، و در آن مقرر مي‌دارد: «زارعين صاحب اراضي نسق و مالکين و صاحبان باغات و تأسيسات در خارج از محدوده قانوني شهرها و حريم روستايي سازمان‌ها و مؤسسات دولتي که به اجراي ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب ۱۳۴۶ و اصلاحيه‌هاي بعدي آن اعتراض داشته باشد مي‌توانند به هيأتي مرکب از... مراجعه نمايند».
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، در تاريخ ۳ / ۹ / ۶۵ برابر رأي صادره از دادنامه شماره ۷۵-۷۴ کلاسه پرونده ۶۵ / ۱۰ / ۶۵ / ۱۵ در رابطه با شکايت سر جنگل داري کل استان فارس، و جنگل داري کرج، در خصوص ابطال ماده ۱۰ آيين نامه اجرايي ماده واحده قانون ابطال چنين مقرر مي‌دارد: «طبق نظر فقهاي محترم شوراي نگهبان به شرح نامه شماره ۵۳۰۳ مورخ ۲۱ / ۸ / ۶۵ تبصره ذيل ماده ۱۰ آيين نامه اجرايي ماده واحده (قانون ابطال اسناد فروش رقابت، آب و اراضي موقوفه) با ثبوت وقفيت زمين و مثل ساير موارد از لحاظ شرعي بي‌اشکال است به نظر اکثريت اعضاي هيأت عمومي ديوان، ماده ۱۰ آيين نامه
اجرايي ماده واحده (قانون ابطال اسناد فروش رقابت، آب و اراضي موقوفه) مخالف قانون تشخيص نمي‌گردد.
به علت اهميت مسأله و اختلافاتي که بوده فتاواي مختلفي از مراجع عظام دريافت شده که نمونه‌هاي از آن ضميمه مي‌باشد. (۱۶۱)

نتيجه
با ملاحظه قوانين و مقررات و هم چنين فتواهاي درخواستي:
اولا:چون در قانون ملي کردن جنگل‌ها و مراتع تصريح شده «ولو اين که اين قبيل افراد آن را متصرف شده و سند مالکيت گرفته باشند»، بنابراين آيا اگر فردي سند مالکيت دريافت کرده و قبل از تصويب قانون ملکيت خود را به وقف رسانده وقف هم ملي اعلام شده باشد شامل قانون مذکور مي‌شود؟ که به نظر مي‌رسد اين گونه نيست و قانون شامل موقوفات نمي‌شود، و قانون عطف به ما سبق نمي‌کند.
ثانيا:با عنايت به تبصره ۲ ماده يک قانون که توده‌هاي جنگلي محاط را شامل قانون مذکور نمي‌داند به طريق اولي توده‌هاي جنگلي محاط به جنگل‌ها و در اراضي زراعي موقوفه نيز مشمول مذکور نمي‌شود.
ثالثا:مادامي که اراضي وقف داير و آباد باشد و برابر عرف محل حريم داشته باشد، مسلما حريم مذکور نيز تابع وقف مي‌باشد هر چند سابقه کشت و کار نداشته باشد و همين نکته محور بحث مي‌باشد و موجب اختلاف است که سؤالات مختلفي پيرامون آن مطرح مي‌باشد که بايد گفت ماده واحده آيين نامه اجرايي قانون ابطال اسناد فروش رقبات، و آب و اراضي موقوفه نيز مؤيد اين بخش از بحث بوده و از آن جا که بحث از نحوه بهره برداري از جنگل‌ها و مراتع را مطرح مي‌کند دقيقا همين معنا را تأييد مي‌نمايد.
رابعا:از آن جا که هدف موقوفات عام عمدتا با اهداف دولت‌ها وجوه مشترک دارد بنابراين ولو بر فرض هم اگر در جايي که اختلاف حريم وجود داشته باشد مقداري از اراضي
به سمت وقف ملحق گردد، مغايرتي با اهداف قانون گذار نداشته و موجب تقويت منافع بخش خصوصي نمي‌شود.

معادن
معدن در موقوفه‌ها وقتي جاي بحث دارد که در محل وقفي موجود باشد و اين که آيا تابع مقررات وقف مي‌باشد، يا خير؟
ماده ۱۶۱ ق. م مقرر مي‌دارد: «مدني که در زمين کسي واقع شده باشد ملک صاحب زمين است و استخراج آن تابع مخصوصه خواهد بود».
برابر قانون معادن مصوب ۲۸ ارديبهشت ماه ۱۳۳۶ مواد معدني به سه طبقه است: طبقه اول: مواد معدني که معمولا به مصرف ساختمان و صنايع مربوط به آن مي‌رسند مانند سنگ، گچ، سنگ آهک، سنگ مرمر، خاک رس، ماسه و امثال اينها..
طبقه دوم: ۱ - سوخت‌هاي جامد نظير ذغال سنگ ۲ - مواد معدني فلزي مثل آهن، مس، سر ۳ - آب‌هاي معدني و نمک طعام و نيتراتها و فسفاتها ۴ - خاک سرخ و گوگرد، پنبه نسوز و گرافيت و امثالهم ۵ - سنگ‌هاي قيمتي مثل الماس، زمرد، ياقوت و امثالها.
طبقه سوم: کليه مواد نفتي مثل قير، گازهاي طبيعي و مواد راديواکتيو مانند راديوم، اورانيوم و کليه موادي که جهت استفاده نيروهاي اتمي به کار مي‌رود. (ماده اول قانون)
معادن طبقه اول در هر ملکي واقع باشد، متعلق به صاحب آن است جز اين که بهره برداري بايد با اجازه اداره کل معادن انجام شود. معادن واقع در اراضي که مالک خاص ندارد متعلق به دولت است.
اکتشافات و بهره برداري از معادن طبقه دوم، يا به طور مستقيم توسط دولت انجام مي‌شود يا به موجب پروانه به اشخاص و مؤسسات واگذار مي‌گردد.
معادن طبقه سوم نيز متعلق به دولت است و ملکي که معادن در آن واقع شده يا براي استخراج آن مورد نياز است به دولت فروخته خواهد شد. ۰ ماده دوم)
معادن واقع در اراضي موات و مباح ملک دولت است و ساير معادن نيز طبق ماده
۱۶۱ ق. م به نفع زمين‌هاي اشخاص است يا بنا به دليل اهميتي که دارد اموال دولت محسوب مي‌شود و از طرفي چون معادن را نمي‌توان از اموال عمومي و مشترکات دانست، بايد پذيرفت که در حال حاضر معدن هميشه داراي مالک خاص و معين است.
در رابطه با معادني که در اراضي وقفي واقع مي‌باشد، نظريه‌هايي چند که به برخي از آن‌ها اشاره مي‌کنيم:
شوراي نگهبان طي نظريه شماره ۸۴۴۴ - ۲۸ / ۳ / ۱۳۶۶ و در راستاي اصل ۴ قانون اساسي و در تفسير تبصره ۶۶ قانون بودجه سال ۱۳۶۳ چنين اظهار نظر نموده است: «... شن و ماسه و خاک رس تابع وضع زمين است، که از آن برداشته مي‌شود: عليهذا اگر در زمين موقوفه يا ملکي باشد متعلق به موقوفه يا مالک است و جزو انفال نيست و هر گونه تصرف بدون اذن متولي شرعي موقوفه و يا مالک و اخذ وجوه از آن‌ها در اين رابطه مشروع نمي‌باشد و تأييد تبصره ۶۶ براساس انصراف آن از شن و ماسه و خاک رس زمين‌هاي موقوفه و ملکي است».
کميسيون حل و اختلاف دستگاه‌هاي اجرايي که برابر مصوبه شماره ۱۶۱۰۴ ت مورخه ۸ / ۵ / ۱۳۶۶ هيأت وزيران براي رسيدگي به اختلافات دستگاه‌هاي اجرايي تشکيل مي‌گردد به ترتيب ذيل اظهار نظر نموده است:

اهم نظرات اطراف اختلاف
به اعتقاد وزارت کشور با توجه به اصل ۴۵ قانون اساسي و با عنايت به ماده ۵۷ قانون مدني رودخانه‌ها و بستر آن از انفال محسوب و قابليت وقف را نداشته است ضمن اين که چنانچه محلي از ابتدا وقف بوده و آب رودخانه بطريقي منحرف و از اراضي وقفي گذشته، رودخانه و بستر آن بالطبع جزو موقوفه به حساب مي‌آيد.
به نظر سازمان اوقاف و امور خيريه با توجه به فتوي مأخوذه از حضرت امام (ره) و با عنايت به نظر شماره ۸۴۴۴۴ مورخه ۲۸ / ۳ / ۱۳۶۶ شوراي محترم نگهبان، منابع و معادن واقع در اراضي وقفي که از آن جمله معادن شن و ماسه رودخانه‌ها و بستر آن‌ها مي‌باشد، به موقوفه تعلق دارد به علاوه ملکي که در سال‌هاي گذشته فارغ از قانون‌هاي قبلي توسط واقف وقف گرديده و معتبر و قابليت اجرايي دارد.

تصميم کميسيون
۱.در فتوي مأخوذ: از حضرت امام خميني رضوان الله تعالي عليه و هم چنين نظر شماره ۸۴۴۴۴ - ۲۸ / ۳ / ۱۳۶۶ شوراي محترم نگهبان ناظر بر مواردي که مالکيت حمل نزاع نبوده و اصل وقفيت ثابت باشد.
۲.با توجه به اين که مطابق ماده ۲۲ قانون ثبت، مالک از نظر دولت کسي است که ملک به نام وي و در دفتر املاک به ثبت رسيده است، طبعا اثبات خلاف آن مستلزم رسيدگي و صدور حکم قضايي است و مطابق ماده ۳۰ قانون مدني مالک حق همه گونه تصرف مالکانه در مايملک خود از جمله وقف آن را دارد.
عليهذا در مواردي که به موجب سند رسمي که طبق مقررات ثبت تنظيم و صادر شده، محلي موقوفه باشد، هر گونه تصرف در محدوده ثبتي موقوفه موکول به رعايت وقف است، و ادعاي عدم امکان تصرف متولي موقوفه، در قسمتي از اراضي موقوفه ثبت شده به لحاظ اينکه بستر يا حريم رودخانه است يا به دليل ديگري تا قبل از رسيدگي و صدور حکم تنهايي قضايي از دولت مسموع نمي‌باشد.
با توجه به مراتب مندرج، هر گونه تصرف در محل اراضي وقفي ثبت شده به عنوان اين که بستر يا حريم رودخانه است يا تحت هر عنوان ديگري بدون رعايت مفاد وقفنامه‌ها مشروعيت و قانونيت ندارد.
با ملاحظه قوانين مدني، و قطعيت مالکيت معادن مالکيت و نسبت به زمين‌هايي که معادن در آن‌ها واقع مي‌باشد مسلم به نظر مي‌رسد. اما در عين حال که مالکيت موقوفه يا مالک مسلم بوده است. ولي دستگاه‌هاي اجرايي نسبت به مالکيت مالک هم اشکال گرفتند و مدعي شدند، که معادن از انفال محسوب مي‌شود، و نمي‌تواند مالک داشته باشد. که شوراي نگهبان در تفسير تبصره ۶۶ قانون بودجه سال ۶۳ که مقرر و اعلام مي‌دارد: «معادن مذکور
تابع وقف يا مالک اشخاص است» باز در مراحل بعدي برخي از سازمان‌ها مدعي شدند، که آن مقدار از اراضي، که برابر قانون به ثبت رسيده، تابع موقوفه يا مالکيت مالک مي‌باشد، ولي آن مقدار که به ثبت نرسيده، و جهات قانوني ندارد. هر چند با توجه به فتواي فوق و تفسير شوراي نگهبان ترديدي نيست، که معادن شن، ماسه و خاک تابع مالکيت زمين هستند. ولي در مواردي که براي موقوفه زماني حق قائل شوند که داراي سند ثبتي باشد، هر چند اين اصل با قانون ثبت مطابقت دارد، اما چون وقفنامه که نوعا هم به تأييد آقايان علما رسيده و جهات شرعي دارد. بنابراين بايد تصريح مي‌شد، که اگر مکاني وقفي داراي سند ثبتي نباشد، ولي داراي وقفنامه باشد، و فاقد معارض باشد، برداشت و بهره برداري از زمين تابع وقف است.
در پايان بايد گفت لزوم تبعيت معادن شن، ماسه و خاک از مالکيت عرصه آن با اصول و موازين قانوني انطباق داشته و برداشت مطلوبي است.

نتيجه‌ گيري
۱.وقف از دير باز در جوامع بشري، همواره در حل دشواري‌هاي اقتصادي و اجتماعي نقش تعيين کننده‌اي داشته است و با ظهور اسلام در همه زمينه‌ها گسترش و جهت‌هاي عميقي پيدا کرده به طوري که جزو احکام امضايي به حساب آمد.
۲.نهاد وقف در فرهنگ اسلامي با جاري شدن صيغه آن و انجام قبض، تحقق مي‌يابد. ولي در حقوق برخي کشورهاي غربي اين نهاد با ايجاد يک تشکيلات حقوقي مشابه شرکت‌ها و تمليک مال به آن تشکل تازه تأسيس به وجود مي‌آيد.
۳.امنيت اقتصادي حاکم بر جوامع، و نحوه برخورد حکام و سلاطين در ازمنه مختلف تاريخ، در رونق موقوفات نقش مهمي را داشته است.
۴.تدوين مقررات وقف هم چون ساير مسايل کشور، از پيروزي مشروطيت به بعد، جهت بهتري پيدا کرده، و شکل خاصي به خود گرفت.
۵.تعريف جامع از وقف معاطات بعمل نيامده و ضرورت دارد تا پيرامون اين بحث نيز توضيح بيشتري ارائه گردد.
۶.در قانون مدني وقف اعم از خاص و عام عقد محسوب مي‌شود.
۷.در خصوص شرايط واقف و براي اين که وقفيت برخي واقفان بزرگ، منتفي گردد تلاش‌هاي زيادي پس از پيروزي انقلاب به انجام رسيد تا بلکه با زير سؤال بردن مالکيت واقفان، وقف آن‌ها نيز از بين برود که در اثر برخورد مدبرانه رهبر فقيد انقلاب اسلامي و
محاکم قضايي اين حرکت به نتيجه‌اي نرسيد.
۸.با عنايت به روح حاکم بر قوانين مصوب و معافيت‌ها و تسهيلاتي که جهت موقوفات اعمال و پيش بيني شده است، متأسفانه گاهي به علت برداشت ناقصي که برخي مجريان دارند و وقف را با ساير خدمات عمومي که دولت‌ها نيز در مقابل آن خدمات مسؤوليت دارند مقايسه مي‌شود، و با اين برداشت که فرق چنداني بين وقف و فلان کار عام المنفعه عمومي نمي‌باشد، باعث مي‌شوند تا موقوفات عام از کليه معافيت‌ها برخوردار نشوند.
۹.در رابطه با حريم موقوفات در بين قوانين موضوعه مغايرت‌هاي مختلفي وجود دارد که بايد اصلاح شود.
۱۰.ا عنايت به اهميت و نقشي که موقوفات در مسائل مختلف اجتماعي دارند، مقررات مربوطه به توليت و نظارت بر موقوفات غير متصرفي جامع نمي‌باشد.
۱۱.قوانين مربوط به بيع وقف محدود مي‌باشد.
۱۲.با توجه به گستردگي موقوفات و مسايل و دشواري‌هاي مربوط به آن، جايگاه و مرجع صالحه و مقتدر، شبه قضايي در اوقاف، که از ضرورت‌ها است، ضعيف مي‌باشد.
۱۳.در اثر اجراي قانون اصلاحات ارضي رعايت اصول حاکم بر تبديل احسن در محدوده قانون مدني نشده است.

بايدها
۱.با عنايت به نقش وقف در سطوح مختلف جامعه انساني بايد تاريخ موقوفه‌ها و نمونه‌هاي برجسته آن در ديگر جامعه‌ها اثرات و بازدهي آن بررسي بيشتري صورت گيرد، تا در تشويق و ترغيب مردم به امر مقدس نقش باز هم بهتري ايفا کند.
۲.چون در برخي زمان با تشکيل مؤسسه و نهادي در محدوده قانون تجارت و تمليک اموال، به آن تشکيلات جديد سهل‌تر انجام مي‌گيرد و با سرمايه‌هايي که به اين نهاد تمليک مي‌شود، باعث مي‌شود تا رونق بهتري را پيدا کند، لذا ضرورت دارد تا پيرامون وقف، در حقوق ساير فرهنگ‌ها بيشتر استفاده شود.
۳.از آن جا که، موقوفات در بستر تاريخ، دچار فراز و نشيب‌هاي مختلفي شدند، لذا ضرورت دارد تا در تاريخ وقف، از انگيزه واقفان در دوره‌هاي مختلف تحقيق بهتري صورت گيرد.
۴.چون به قبض وقف دادن ملک موجب تحقق وقف مي‌شود، بايد قوانيني به تصويب برسد، مادامي که واقف در دفتر خانه اسناد رسمي، وقفنامه را تنظيم کند، به قبض وقف اقرار کند، اين اقرار معتبر تلقي شود و وقف قطعي گردد.
۵.هر چند بين وقف عام و خاص در ماهيت تفاوت زيادي وجود ندارد، و صرفا مصرف منافع آن متفاوت مي‌باشد، ولي از آن جا که در اثر توسعه شهرها، و روستاها گاهي
ارزش افزوده کلاني شامل موقوفه‌ها مي‌شود، و از طرفي موقوفه‌ها از معافيت‌هاي مختلفي برخوردارند، لذا بايد در نوع برخورداري از معافيت‌ها و استفاده در ارزش افزوده‌ها تفاوتي بين وقف عام، و خاص وجود داشته باشد.
۶.بايد معافيت‌هاي بيشتر و تسهيلات بهتري در قوانين پيش بيني شود، تا افرادي که قصد وقف اموال خويش را دارند در اين کار خير تشويق شوند، و در عين حال به منظور گسترش مشارکت مردم در حل و فصل مشکلات اجتماعي بايد موقوفاتي که در اثر همت و تدبير داوطلبانه اشخاص بوجود مي‌آيد با خدمات و رسالت دولت که از منابع بيت المال استفاده کرده و در مقابل مردم نيز مسؤوليت قانوني دارد، مقايسه نشود، و همواره واقفان موقوفه‌هاي عام و متوليان آن‌ها، در حد مقررات از معافيت‌ها و تسهيلات بهره مند شوند.
۷.چون در اثر توسعه و پيشرفت جامعه بشري، نيازمندي‌ها، نيز متفاوت شده‌اند، لذا مي‌بايد براي استفاده بهينه از منابع موقوفه‌ها و درآمد آن‌ها، راه کارهاي مختلف مورد مطالعه قرار گيرد و با رعايت جهات شرعي، و قانوني، شيوه‌هاي جديد، و در عين حال منطبق با مقررات شناسايي و در مصرف درآمدها استفاده شود.
۸.چون توليت بر وقف و حدود اختيارات متولي اهميت خاص دارد، لذا ضرورت دارد، تا، اولا توانايي فردي که توليت به او تفويض مي‌شود، و به تعبير ديگر کفايت متولي حتما مد نظر قرار گيرد، و هنگام تصديق توليت‌ها اين امر به عنوان شرط اصلي تلقي شود، ثانيا حوزه نظارت دولت در موقوفه‌ها قانونمندتر شود و با طراحي روش منظم و مشخص، و مرتب متولي به وظايف خود عمل کند، و دستگاه نظارت، نيز بتواند با حدود اختيارات قانوني انجام وظيفه کند.
۹.اداره تحقيق اوقاف به يک واحد شبه قضايي تبديل شود و اختيار بيشتري را براي رسيدگي به امر موقوفه‌ها داشته باشد، تا از اين رهگذر تخصصي‌تر با امور موقوفه‌ها برخورد شود و تسهيل و تسريع در رسيدگي فني‌تر گردد.
۱۰.براي جلوگيري از تعدي و تجاوز به موقوفه‌ها بايد دايره‌اي به عنوان اجرائيات و حفاظت از موقوفه‌ها در محدوده قانون اختصاص داده شود و به صيانت از موقوفه‌ها بپردازد.
۱۱.تبديل به احسن موقوفه‌ها از جمله مسايل بسيار مهمي است که مي‌بايد پيرامون آن تحقيق و پژوهش بيشتري انجام گيرد، تا هم از تعدي و تجاوز و فروش بدون علت موقوفه‌ها جلوگيري شود هم در عين حال راه حل‌هاي بهره برداري مطلوب و بهينه از موقوفه‌ها نيز از نظر اقتصادي و مالي مورد دست يابي و استفاده قرار گيرد.
۱۲.در خصوص کيفيت ثبت موقوفه‌ها و ايجاد تسهيلات قانوني، براي اين مهم، و هم چنين تدوين قوانيني براي رسيدگي خارج از نوبت به موقوفه‌ها بايد توجه بيشتري توسط مراجع ذيربط بعمل آيد.
۱۳.در مورد حريم موقوفه‌ها و هم چنين معادن موجود در محدوده آن‌ها و ارتباط موقوفه‌ها با قانون حفاظت از جنگلها، و مراتع، و ملي شدن آن‌ها، بايد در قوانين موجود تجديد نظر شود.
۱۴.در خصوص اراضي شهري، و نحوه کاربري‌ها، و کيفيت بهره برداري از آن‌ها در محدوده قوانين اراضي شهري، و قوانين شهرداري‌ها، و موقوفه‌ها بايد بازنگري جدي به عمل آيد، و جايگاه موقوفه‌ها در اين زمينه مشخص گردد.
۱۵.در کيفيت استفاده موقوفه‌ها، از معافيت‌هاي مالياتي، بايد اصلاحاتي جدي صورت گيرد.
۱۶.چون براي حفظ و بهره برداري از موقوفه‌ها همکاري دستگاه‌هاي اجرايي ديگر، غير از سازمان اوقاف، مورد نياز مي‌باشد، لذا به نظر مي‌رسد، بايد سازمان اوقاف از نظر مسايل اجرايي به طور مستقيم با رئيس قوه مجريه مرتبط باشد، و هم چنين شورايي جهت کمک به موقوفه‌ها در سطح چند تن از وزرا يا معاونان ايشان، که به نوعي با مسايل اقتصادي
و فرهنگي اجتماعي موقوفه‌ها مرتبط هستند تشکيل گردد و اولا در سياست گذاريها موقعيت موقوفه‌ها را مد نظر قرار دهند، ثانيا در حل دشواري‌هاي موقوفه‌ها همکاري کنند. البته چون سرپرست سازمان اوقاف ماذون از جانب ولي فقيه مي‌باشد،شوراي پيشنهادي بايد با هماهنگي سرپرست سازمان اوقاف اقدامات مورد نظر را انجام دهد.

پي نوشت:

۱-احمد بن سلمان، مقدمه‌اي بر فرهنگ وقف، انتشارات سازمان اوقاف، چاپ اول، سال ۱۳۶۲.
۲-سيدحسين اميدياني -گاهنبار در ايران باستان، مجله وقف ميراث جاويدان، سازمان اوقاف و امور خيريه، سال ۱۳۷۲، ج ۳.
۳-ابوسعيد احمد بن سلمان، مقدمه‌اي بر فرهنگ وقف، ترجمه صادقي گلدر، چاپ سازمان اوقاف، چاپ سال ۱۳۵۸، ص ۱۲.
۴-دکترمحمد عبيد الکبيسي، احکام وقف در شريعت اسلام، ترجمه احمد صادقي گلدر، اداره کل اوقاف مازندران، چاپ سال ۱۳۶۶، نوبت اول، ص ۳۸ و حافظ، هاشم، تاريخ قانون، چاپ العاني، بغداديان، ۱ ي ۹۷۲ ص ۱۶۴.
۵-دکتر محمد الکبيسي، احکام وقف در شريعت اسلام، ترجمه احمد صادقي گلدر، چاپ اداره کل اوقاف مازندران، سال ۱۳۶۶، نوبت اول، ج ۱، ص ۳۹.
۶-دکتر محمد الکبيسي، احکام وقف در شريعت اسلام، ترجمه احمد صادقي گلدر، چاپ اداره کل اوقاف مازندران، سال ۱۳۶۶، نوبت اول، ج ۱، ص ۳۹.
۷-همان منبع.
۸-همان منبع.
۹-دکتر محمد الکبيسي، احکام وقف در شريعت اسلام، ترجمه احمد صادقي گلدر، چاپ اداره کل اوقاف مازندران، سال ۱۳۶۶، نوبت اول، ج ۱، ص ۳۹ و ص ۴۱-۴۲.
۱۰-دکتر محمد الکبيسي، احکام وقف در شريعت اسلام، ترجمه احمد صادقي گلدر، چاپ اداره کل اوقاف مازندران، سال ۱۳۶۶، چاپ نوبت اول، ج ۱، ص ۴۲-۴۳. و علي حسين، سيد عبدالله، الحقادنات التشريعيه، ج ۴، ص ۳۵،۳۰۴.
۱۱-دکتر محمد الکبيسي، احکام وقف در شريعت اسلام، ترجمه احمد گلدر، چاپ اداره کل اوقاف مازندران، سال ۱۳۶۶، چاپ نوبت اول، ج ۱، ص ۴۳-۴۲.
۱۲-مي‌دانيم نوبل شيمي‌دان معروف در سن ۲۱ سالگي «ديناميت» رااختراع کرد و زماني که متوجه شد دولت‌هاي توسعه طلب از اختراع او در کشتار انسانها و ويراني شهرها استفاده مي‌کنند، بسيار متأثر و غمگين شد و شايد براي رهايي از عذاب وجدان در وصيت نامه‌اي که در بيست و يکم نوامبر ۱۸۰۰ ميلادي تنظيم کرد تمام دارايي خود را جهت تأسيس بنيادهاي خيريه وقف کرد که به «بنياد صلح نوبل» معروف است.
درآمد حاصله بنياد هر ساله به پنج قسم مساوي تقسيم مي‌شود و به برجسته‌ترين شخصيت‌هاي علمي جهان و کساني که در رشته‌هاي مختلف علوم به نحوي از انحا براي بشريت مقدي باشند به عنوان جايزه اعطا گردد، که اين رشته‌ها عبارتند از: پزشکي، فيزيک، شيمي، ادبيات و قسمت پنجم به کسي تعلق دارد که در گسترش صلح و تعيم برادري بين ملل جهان بيشترين کوشش را به عمل آورده باشد. چگونگي برگزاري مراسم و انتخاب افراد، تشريفات خاصي دارد که از حوصله بحث ما خارج مي‌باشد به نقل از مصطفي سليمي‌فر، نگاهي به وقف و اثرات اجتماعي و اقتصادي آن، ص ۱۲۰، به نقل از مجله دانستنيها، شماره مخصوص اسفند ۶۲.
۱۳-دکترمحمد شهابي، ادوار فقه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، چاپ دو، سال ۱۳۶۶، ص ۱۵۱، آيات شماره ۹۲ از سوره آل عمران، ۲۰ از سوره مزمل و ۷۷ از سوره بقره.
۱۴-آيه ۴۶ از سوره کهف.
۱۵-آيه ۷۶ از سوره مريم.
۱۶-نمونه ديگري از آيات شريفه قرآن وجود دارد که با عمل صالح و پايدار مرتبط است که از نمونه‌هاي ذيل مي‌توان نام برد:
۲۷۲-۲۷۱-۲۶۳-۲۶۲-۲۶۱-۲۵۴-۲۱۵ از سوره بقره، ۲۵ از سوره معارج، ۳۱ از سوره ابراهيم، ۵۴ از سوره قصص، ۳۵ از سوره حج، ۷ و ۱۸ از سوره حديد، ۸ و ۹ از سوره انسان، ۳۴ از سوره توبه، ۱ و ۲ از سوره تکاثر، ۱ و ۲ و ۳ و ۴ از سوره همزه.
۱۷-ابوسعيد احمد بن سلمان، مقدمه‌اي بر فرهنگ وقف، انتشارات سازمان اوقاف، سال ۱۳۵۸، چاپ اول، ص ۱۴.
۱۸-همان منبع، ص ۱۵.
۱۹-نهج الفصاحه، تاليف و ترجمه ابوالقاسم پاينده، ج ۱، چاپ پانزدهم، انتشارات جاويدان، تهران، سال ۱۳۶۰.
۲۰-ابوسعيد احمد ابن سلمان، مقدمه‌اي بر فرهنگ وقف، انتشارات سازمان اوقاف، چاپ اول، سال ۱۳۵۸، ص ۱۵.
مخيريق: هنگام حرکت به سوي جنگ احد، شنبه هفت روز از وشال گذشته بعد از ۳۲ ماه از هجرت، مردي از تبار يهود مدينه به نام مخيريق يا سلام بن مشکم نغيري همراه لشکر اسلام خارج شد. هنگام حرت قشون، اين مرد گفت: اگر مراجعت نکردم، اموالم در اختيار حضرت محمد (ص) است تا برابر راهنمايي خدايش عمل کند.. اين مرد در جنگ احد کشته شد. به دستور پيامبر در کنار قبرستان مسلمين دفن گرديد و اموالش در اختيار پيامبر قرار گرفت و از جمله «حوايطه سبعه» بود که بعدها«حوايطه النبي» خوانده شد و اين باغ‌هاي هفتگانه عبارت بودند از:۱-صافيه ۲ - برقه ۳ - دلال ۴ - ميب ۵ - اعراف ياعواف ۶ - مشربه ام‌ابراهيم ۷ - حسني (الصبقات الکبري، تاليف ارزشمند ابن‌سعد). علاوه بر حوايطه سبعه فلاع ثلاثه (کنيه و طيخ و سلام لم) و به نقلي فدک و ثلث وادي القري نيز از موقوفات پيامبر اسلام به شمار رفته است.
۲۱-مصطفي سليمي فر، نگاهي به وقف و آثار اجتماعي و اقتصادي آن، انتشارات آستان قدس رضوي، سال ۷۰، چاپ اول، صص ۵۸-۵۹.
۲۲-مصطفي سليمي فر، نگاهي به وقف و آثار اجتماعي واقتصادي آن، انتشارات آستان قدس رضوي، چاپ سال ۷۰، چاپ اول، ص ۶۹.
۲۳-مصطفي سليمي فر، نگاهي به وقف و آثار اجتماعي و اقتصادي آن، انتشارات آستان قدس رضوي، چاپ سال ۷۰، چاپ اول، ص ۶۹.
۲۴-ناميده مي‌شد.» (۲۴)همان منبع، ص ۷۰.
۲۵-مصطفي سليمي فر، نگاهي به وقف و آثار اجتماعي و اقتصادي آن، انتشارات آستان قدس رضوي، چاپ سال ۷۰، چاپ اول، ص ۷۱.
۲۶-مصطفي سليمي فر،نگاهي به وقف و آثار اجتماعي و اقتصادي آن، انتشارات آستان قدس رضوي، چاپ سال ۷۰، چاپ اول، صص ۷۳-۷۴.
۲۷-ابوسعيد احمد ابن سلمان، مقدمه‌اي بر فرهنگ وقف، انتشارات سازمان اوقاف، چاپ اول، سال ۱۳۵۸، ص ۵۹.
۲۸-۱۹۰ ک الافطار ۸۲.
۲۹-تاريخ اجتماعي ايران،ج ۴، بخش ۲، ص ۷۵۲-۷۵۱.
۳۰-مصطفي سليمي فر، نگاهي به وقف و آثار اجتماعي و اقتصادي آن، انتشارات آستان قدس رضوي، چاپ سال ۷۰، ص ۷۷.
۳۱-مرتضي راوندي، تاريخ اجتماعي ايران، ج ۴، ص ۷۵۵.
۳۲-مصطفي سليمي فر، نگاهي به وقف و آثار اجتماعي و اقتصادي آن، انتشارات آستان قدس رضوي، چاپ سال ۷۰، چاپ اول، صص ۸۰-۸۱.
۳۳-مصطفي سليمي فر،نگاهي به وقف و آثار اجتماعي و اقتصادي آن، انتشارات آستان قدس رضوي، چاپ سال ۷۰، چاپ اول، ص ۸۸.
۳۴-مصطفي سليمي فر،نگاهي به وقف و آثار اجتماعي و اقتصادي آن، انتشارات آستان قدس رضوي، چاپ سال ۷۰، چاپ اول، صص ۸۹-۹۰.
۳۵-لغت نامه دهخدا، چاپ دانشگاه تهران، چاپ اول، سال ۱۳۷۲.
۳۶-همان منبع.
۳۷-رضا شيري شيرواني، بررسي تطبيقي وقف، پايان نامه کارشناسي ارشد، رشته الهيات دانشگاه تهران، ص ۸.) به نقل از کتاب الهداية در ضمن الجوامع الفقيهة ص ۶۳، الوسيلة رد ضمن الجوامع الفقيهة، ص ۷۳۴، الکافي في الفقهه ص ۳۲۵.
۳۸-علامه حلي،شرايع الاسلام،ج ۲، کتاب وقف، مترجم ابوالقاسم احمد يزدي به کوشش محمدتقي دانش پژوه،انتشارات دانشگاه تهران، چاپ چهارم، سال ۱۳۶۴.
۳۹-دکتر محمد الکبيسي، احمام وقف در شريعت اسلام، ترجمه صادقي گلدر، چاپ انتشارات اداره کل اوقاف مازندران، سال ۱۳۶۶.
۴۰-همان منبع.
۴۱-همان منبع.
۴۲-دکتر محمد الکبيسي، احمام وقف در شريعت اسلام، ترجمه صادقي گلدر، چاپ انتشارات اداره کل اوقاف مازندران، سال ۱۳۶۶، ج ۱، ص ۷۰.
۴۳-رضا شيري شيرواني، بررسي تطبيقي وقف، پايان نامه کارشناسي ارشد، رشته الهيات، دانشگاه تهران، سال ۱۳۷۱، ص ۱۱، به نقل از تحرير الجمله، ج ۵، ص ۶۵.
۴۴-همان منبع، به نقل از العروة الوثقي، ج ۲، ص ۱۹۲.
۴۵-مرحوم دکتر سيدحسن امامي، حقوق مدني،کتابفروشي اسلاميه، چاپ دهم، سال ۱۳۷۳،ج ۱.
۴۶-دکتر ناصر کاتوزيان، حقوق مدني، عقود معين، نشر يلدا، چاپ اول، سال ۱۳۶۹، ج ۳.
۴۷-دکتر محسن جابري، فرهنگ اصطلاحات فقه اسلامي در باب معاملات، ص ۱۸۲.
۴۸-همان منبع.
۴۹-همان منبع.
۵۰-دکتر محمد الکبيسي، احکام وقف در شريعت اسلام، ترجمه صادقي گلدر، انتشارات اداره کل اوقاف مازندران، چاپ اول، سال ۱۳۶۶، ص ۱۱۴.
۵۱-رضا شيري شيرواني، بررسي تطبيقي وقف، پايان نامه کارشناسي ارشد، به نقل از تذکرة الفقها، ج ۲، ص ۴۴۵۲.
۵۲-منبع رديف يک، به نقل از ملحقات عروة الوثقي، ج ۲، ص ۱۸۴.
۵۳-دکتر محمد الکبيسي، احکام وقف در شريعت اسلام، ترجمه احمد صادقي گلدر، انتشارات اداره کل اوقاف مازندران، چاپ اول، سال ۱۳۶۶، صص ۱۹۷ -۱۹۹.
۵۴-رضا شيري شيرواني،بررسي تطبيقي وقف، پايان نامه کارشناسي ارشد، رشته الهيات دانشگاه تهران، ص ۳۳، به نقل از ملحقات عروة الوثقي، ج ۲، ص ۱۸۴.
۵۵-امام خميني، تحرير الوسيله، انتشارات اسلامي،چاپ اول، سال ۱۳۶۶، ج ۳، ص ۶۲.
۵۶-ابراهيم جناتي،صيغه وقف، ملجه وقف ميراث جاويدان، چاپ سازمان اوقاف، شماره ۹، سال ۱۳۷۵، ص ۷۰.
۵۷-همان منبع، ص ۷۰.
۵۸-همان منبع، ص ۷۰.
۵۹-ابراهيم جناتي، صيغه وقف، مجله وقف ميراث جاويدان،انتشارات سازمان اوقاف، ج ۹، سال ۱۳۷۵، ص ۷۳، به نقل از فتح الغدير، ج ۵، کتاب وقفه الاقناع، شربيني، ج ۲، باب وقف.
۶۰-همان منبع، به نقل از شرح زرقاني بر مختصر ابن ضياء، ج ۷، باب وقف.
۶۱-همان منبع،به نقل از غاية المنتهي، ج ۲، باب وقف.
۶۲-دکتر محمد الکبيسي، احکام وقف در شريعت اسلام، ترجمه صادقي گلدر، انتشارات اداره کل اوقاف مازندران، سال ۱۳۶۶، چاپ اول، ص ۱۸۰.
۶۳-دکتر محمدالکبيسي، احکام وقف در شريعت اسلام، ترجمه صادقي گلدر، انتشارات اداره کل اوقاف مازندران، سال ۱۳۶۶، چاپ اول، ص ۱۸۷.
۶۴-همان منبع، ص ۱۸۸.
۶۵-دکتر محمد الکبيسي،احکام وقف در شريعت اسلام، ترجمه صادقي گلدر، انتشارات اداره کل اوقاف مازندران، سال ۱۳۶۶، چاپ اول، ج ۱ ص ۱۸۸.
۶۶-همان منبع،ص ۱۸۹.
۶۷-همان منبع، ص ۱۸۹.
۶۸-دکتر محمد الکبيسي، احکام وقف در شريعت اسلام،ترجمه صادقي گلدر، انتشارات اداره کل اوقاف مازندران، سال ۱۳۶۶، چاپ اول، ج ۱، ص ۱۹۰.
۶۹-همان منبع، ص ۱۹۰.
۷۰-ابراهيم جناتي،صيغه وقف، ص ۵۱، مجله وقف ميراث جاويدان، انتشارات سازمان اوقاف، سال ۱۳۷۴، جلد ۹، ص ۷۱.
۷۱-امام خميني (ره)،تحريرالوسيله، انتشارات اسلامي، چاپ اول ۷، سال ۱۳۶۶،ج ۲، ص ۶۳.
۷۲-رضا شيري شيرواني،بررسي تطبيقي وقف، پايان نامه کارشناسي ارشد، رشته الهيات دانشگاه تهران، ص ۳۳ ب، به نقل از تذکرة الفقها، علامه حلي، ج ۲،ص ۴۴۶.
۷۳-همان منبع، ص ۳۳، به نقل از علي المذاهب الخمسه، محمد جواد مغنيه.
۷۴-محمد جعفر جعفري لنگرودي، ترمينولوژي حقوق،چاپ ششم، سال ۱۳۷۲،انتشارات کتابخانه گنج دانش، ص ۴۱۲.
۷۵-مصطفي عدل، حقوق مدني، چاپ پنجم، سال ۱۳۳۱، انتشارات اميرکبير، ص ۵۵.
۷۶-دکتر سيدعلي موسوي بهبهاني، وقف از نظر فقه و قانون مدني، به نقل از مجله وقف ميراث جاويدان، انتشارات سازمان اوقاف، سال ۱۳۷۳، شماره ۳، ص ۵۱.
۷۷-دکتر محمد جعفر جعفري لنگرودي، ترمينولوژي حقوق، انتشارات کتابخانه گنج دانش، چاپ ششم، سال ۱۳۷۲، ص ۴۵۴.
۷۸-رضا شيري شيرواني، بررسي تطبيقي وقف، پايان نامه کارشناسي ارشد، رشته الهيات، دانشگاه تهران، ص ۳۵، به نقل از جامع المقاصد، ص ۸۱۲، جامع الشتاب، ص ۳۳۵.
۷۹-همان منبع، جواهرالکلام، ج ۲۸، صص ۵-۶.
۸۰-دکتر محمد الکبيسي، احکام وقف در شريعت اسلام، انتشارات اداره کل اوقاف مازندران، سال ۱۳۶۶، چاپ اول، ج ۱ ص ۱۶۸.
۸۱-رضا شيري شيرواني، بررسي تطبيقي وقف، پايان نامه کارشناسي ارشد، رشته الهيات، دانشگاه تهران، ص ۳۵، به نقل از حدائق الناصر، ج ۵، ص ۱۳۰، عروة الوثقي ۷ ح ۲، ص ۱۸۵.
۸۲-همان منبع.
۸۳-همان منبع.
۸۴-شهيد ثاني، شرح لمعه، مترجم سيد جواد ذهني تهراني، انتشارات کتابفروشي وجداني قم، ج ۳، سال ۱۴۰۵ هجري قمري ص ۱۶۶.
۸۵-رضا شيري شيرواني، بررسي تطبيقي وقف، پايان نامه کارشناسي ارشد، رشته الهيات دانشگاه تهران، ص ۵۰، به نقل از عروة الوثقي،ج ۲، ص ۱۸۶، حديث از وسايل الشيعه،ج ۱۳، ص ۲۹۸.
۸۶-همان منبع، به نقل از جواهر الکلام، ج ۲۸، ص ۶۰۸.
۸۷-دکتر محمدالکبيسي،احکام وقف در شريعت اسلام،ترجمه صادقي گلدر، انتشارات اداره کل اوقاف مازندران، چاپ اول، سال ۱۳۶۶، ج ۱ ص ۱۵۲.
۸۸-همان منبع، ص ۱۵۶.
۸۹-همان منبع، ص ۱۵۹.
۹۰-دکتر محمد الکبيسي،احکام وقف در شريعت اسلام،ترجمه صادقي گلدر، انتشارات اداره کل اوقاف مازندران، سال ۱۳۶۶، چاپ اول، ج ۱ ص ۱۶۰.
۹۱-مصطفي سليمي فر، نگاهي به وقف و آثار اقتصادي و اجتماعي آن، انتشارات آستان قدس رضوي، ص ۱۹.
۹۲-رضا شيري شيرواني، بررسي تطبيقي وقف، پايان نامه کارشناسي ارشد، رشته الهيات، دانشگاه تهران، ص ۵۸، به نقل از عروة الوثقي، ج، ۲، ص ۲۰۶.
۹۳-محقق حلي شرايع الاسلام، مترجم ابوالقاسم احمد بن يزدي به کوشش محمد تقي دانش پژوه انتشارات دانشگاه تهران، سال ۱۳۶۴.
۹۴-دکتر علي رضا فيض، دکتر علي مهذب، ترجمه لمعه، انتشارات دانشگاه تهران، سال ۱۳۶۶، ج ۱، ص ۱۸۱.
۹۵-رضا شيري شيرواني، بررسي تطبيقي وقف، ص ۱۱۱، به نقل از کتاب الغنيه، ص ۵۴۱.
۹۶-همان منبع، ص ۱۱۱، به نقل از تذکرة الفقها، ج ۲، س ۴۵۱.
۹۷-دکتر محمد الکبيسي، احکام وقف در شريعت اسلام، انتشارات اداره کل اوقاف مازندران، چاپ اول، سال ۱۳۶۶، ج ۱، ص ۲۶۲-۲۶۵.
۹۸-دکتر محمد الکبيسي، احکام وقف در شريعت اسلام، انتشارات اداره کل اوقاف مازندران، چاپ اول سال ۱۳۶۶ ج ۱، ص ۳۶۶.
۹۹-دکتر ناصر کاتوزيان، حقوق مدني، عقود معين، نشر يلدا، چاپ اول، سال ۱۳۶۹ ج ۳، ص ۲۱۲.
۱۰۰-دکتر محمد جعفر جعفري لنگرودي، حقوق اموال، چاپخانه احمدي چاپ سال ۱۳۶۸.
۱۰۱- امام خميني تحريرالوسيله، انتشارات اسلامي چاپ اول سال ۱۳۶۶، ج ۳، مسأله ۲۹.
۱۰۲-رضا شيري شيرواني، بررسي تطبيقي وقف، پايان نامه کارشناسي ارشد، رشته الهيات، دانشگاه تهران، ص ۹۵، به نقل از جامع المقاصد، ص ۸۱۵.
۱۰۳-شهيد ثاني،شرح لمعه، سيد جواد ذهني تهراني، انتشارات کتابفروشي وجداني قم، سال ۱۴۰۵ هجري قمري، ج ۳، س ۱۷۷.
۱۰۴-رضا شيري شيرواني، بررسي تطبيقي وقف، پايان نامه کارشناسي ارشد، رشته الهيات دانشگاه تهران، به نقل از رياض المسائل، ج ۲ ص ۱۸.
۱۰۵-همان منبع، ص ۹۶، به نقل از تذکرة الفقها، ج ۲، ص ۴۴۷.
۱۰۶-المهذب جلد ۱، صفحه ۴۴۱.
۱۰۷-شيخ محمد خطيب شريعتي، مغني المحتاج، ج ۲، ص ۳۸۱.
۱۰۸-دکتر محمد اکبيسي، احکام وقف در شريعت اسلام، ترجمه صادقي گلدر، انتشارات اداره کل اوقاف مازندران، چاپ اول، سال ۱۳۶۶، ج ۱، صص ۲۹۵- ۲۹۷.
۱۰۹-علامه حلي، شرايع الاسلام، مترجم ابوالقاسم بن احمد يزدي، به کوشش محمد تقي دانش پژوه، انتشارات دانشگاه تهران، سال ۱۳۶۴، چاپ چهارم، ص ۳۴۷.
۱۱۰-شيخ مفيد و ابن‌ادريس سرائر و علامه حلي در تحريري که آن را تقويت کرده است به نقل از شهيد ثاني، ص ۳۵۳ نجفي - جواهر الکلام، ج ۲۸، ص ۵۸، به نقل از دکتر ناصر کاتوزيان، حقوق مدني، عقود معين، انتشارات يلدا، چاپ اول، سال ۱۳۶۹ ج ۳، ص ۱۲۹.
۱۱۱-محقق حلي، شرايع الاسلام، مترجم ابوالقاسم بن احمد يزدي، به کوشش محمد تقي دانش پژوه، انتشارات دانشگاه تهران، سال ۱۳۶۴، چاپ چهارم، ج ۲،صص ۴۴۵ - ۴۴۴.
۱۱۲-شهيد اول، ترجمه لمعه، مترجم دکتر عليرضا فيض، علي مهذب، انتشارات دانشگاه تهران، سال ۱۳۶۶، ج ۱، ص ۱۸۱.
۱۱۳-رضا شيري شيرواني، بررسي تطبيقي وقف، پايان نامه کارشناسي ارشد، رشته الهيات، دانشگاه تهران، ص ۱۷۹، به نقل از تذکرة الفقها، ج،۲، ص ۴۶۰، ملحقات عروة الوثقي، ج ۲ صص ۲۲۸ - ۲۲۷.
۱۱۴-امام خميني، تحريرالوسيله، انتشارات اسلامي، چاپ اول سال ۱۳۶۶، ج ۲، ص ۸۴.
۱۱۵-مصطفي سليمي فر، نگاهي به وقف و آثار اقتصادي و اجتماعي آن، انتشارات آستان قدس رضوي چاپ اول، سال ۱۳۷۰، ص ۳۷، به نقل از الفقهة علي المذهب الخمسه، محمد جواد مغنيه ص ۶۰۷.
۱۱۶-دکتر محمد الکبيسي، احکام وقف در شريعت اسلام، ترجمه صادقي گلدر، انتشاراب اداره کل اوقاف مازندران، چاپ اول سال ۱۳۶۶ ج ۲، ص ۹۵.
۱۱۷-همان منبع.
۱۱۸-دکتر محمد الکبيسي، احکام وقف در شريعت اسلام، ترجمه صادقي گلدر، انتشارات اداره کل اوقاف مازندران، چاپ اول، سال ۱۳۶۶ ج ۲، ص ۹۷.
۱۱۹-همان منبع.
۱۲۰-رضا شيري شيرواني، بررسي تطبيقي وقف، پايان نامه کارشناسي ارشد، رشته الهيات، دانشگاه تهران، به نقل از تذکرة الفقها ج ۲، ص ۴۶۰.
۱۲۱-رضا شيري شيرواني، بررسي تطبيقي وقف، پايان نامه کارشناسي ارشد، رشته الهيات دانشگاه تهران ص ۱۸۰، به نقل از تذکرة الفقها، ج ۲، ص ۴۶۰.
۱۲۲-دکتر محمد الکبيسي، احکام وقف در شريعت اسلام، ترجمه صادقي گلدر، انتشارات اداره کل اوقاف مازندران، چاپ اول سال ۱۳۶۶ ج ۲ ص ۱۰۸.
۱۲۳-همان منبع.
۱۲۴-همان منبع.
۱۲۵-همان منبع.
۱۲۶-دکتر محمد الکبيسي، احکام وقف در شريعت اسلام، ترجمه صادقي گلدر، انتشارات اداره کل اوقاف مازندران چاپ اول، سال ۱۳۶۶، ج ۱، ص ۹۸.
۱۲۷-علامه حلي، شرايع الاسلام، مترجم ابوالقاسم بن احمد يزدي، به کوشش محمد تقي دانش پژوه، انتشارات دانشگاه تهران، سال ۱۳۶۴، چاپ چهارم ج ۲: ص ۲۳۲.
۱۲۸-همان منبع.
۱۲۹-همان منبع.
۱۳۰-دکتر محمد الکبيسي، احکام وقف در شريعت اسلام، ترجمه صادقي گلدر، انتشارات اداره کل اوقاف مازندران، چاپ اول، سال ۱۳۶۶، ج ۱، ص ۹۸.
۱۳۱-رضا شيري شيرواني، بررسي تطبيقي وقف، پايان نامه کارشناسي ارشد، رشته الهيات، دانشگاه تهران، ص ۱۸۰، به نقل ازتذکرة الفقها، ج ۲، ص ۴۶۰.
۱۳۲-امام خميني، تحريرالوسيله، انتشارات اسلامي، چاپ اول، سال ۱۳۶۶، ج ۳، ص ۸۲.
۱۳۳-منبع رديف دو، به نقل از مستند الشيعه، کتاب الوقف.
۱۳۴-مصطفي سليمي فر، نگاهي به وقف و اثرات اقتصادي و اجتماعي آن، انتشارات آستان قدس رضوي، چاپ اول، سال ۱۳۷۰، ص ۴۰.
۱۳۵-همان منبع.
۱۳۶-احمد سياح، ع سياح، فرهنگ جامع فارسي به فارسي، انتشارات اسلام، چاپ دوم، سال ۱۳۷۳.
۱۳۷-احمد سياح، ع سياح، فرهنگ جامع فارسي به فارسي، انتشارات اسلام، چاپ دوم، سال ۱۳۷۳، ص ۴۵۷.
۱۳۸-محمد جعفر جعفري لنگرودي، ترمينولوژي حقوق، انتشارات کتابخانه گنج دانش، چاپ ششم، سال ۱۳۷۲، ص ۹۷.
۱۳۹-محمد جعفر جعفري لنگرودي، ترمينولوژي حقوق، انتشارات کتابخانه گنج دانش، چاپ ششم، سال ۱۳۷۲، ص ۴۰۷.
۱۴۰-محمدجعفر جعفري لنگرودي، ترمينولوژي حقوق، انتشارات کتابخانه گنج دانش، چاپ ششم، سال ۱۳۷۲، ص ۲۲۰.
۱۴۱-ماده ۶: «صرف درآمد موقوفات به منظور بقاي عين آن‌ها بر ساير مصارف مقدم است و متولي موظف است موجبات آباداني رقبات موقوفه را در جهت بهره برداري صحيح از آن‌ها به منظور اجراي نيت واقف فراهم آورد».
در حفظ موقوفات يکي از کارهاي اساسي به ثبت رساندن موقوفه و هم چنين طرح دعوي در محاکم قضايي مي‌باشد. کما اين که از مفهوم مخالف ماده ۹ قانون تشکيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب سال ۱۳۶۳ نيز اين مسؤوليت مشخص مي‌باشد. چون در بخشي از ماده ۹ مقرر شده:
«سازمان.. حق تقاضاي ثبت و ساير اقدامات لازم و اعتراض و اقامه دعوي را دارد». هم چنين ماده ۸۶ ق. م نيز مقرر مي‌دارد: «در صورتي که واقف ترتيبي قرار نداده باشد، مخارج تعمير و اصلاح موقوفه و اموري که براي تحصيل منفعت لازم است بر حق موقوف عليهم مقدم خواهد بود».
۱۱۹
۱۴۲-محمد جعفر جعفري لنگرود، ترمينولوژي حقوق، انتشارات کتابخانه گنج دانش، چاپ ششم، سال ۱۳۷۲ ص ۷۰۶.
۱۴۳-اداره تحقيق اداره‌ي است يا دو شعبه حسابرسي و حقوقي که راجع به انطباق هزينه‌ها با مفاد وقفنامه و تصديق احکام توليت و امثالهم بررسي و رسيدگي مي‌کند و نظرات آن براي ادارات لازم الاجرا است.
۱۴۴-ضميمه شماره دو.
۱۴۵-تاريخ اجتماعي ايران، دکتر راوندي، ج ۲، ص ۷۵۲.
۱۴۶-محقق حلي، شرايع الاسلام، مترجم ابوالقاسم بن احمد يزدي، به کوشش محمد تقي دانش پژوه، انتشارات دانشگاه تهران، سال ۱۳۶۴، چاپ چهارم، ج ۲ ص ۴۵۲.
۱۴۷-تبصره يک: در مورد اراضي تا تاريخ تقديم اين لايحه به مجلس، وقف خاص شده است براي هر يک از موقوف عليهم تا ميزان مقرر در اين ماده کماکان به وصرت وقف خاص باقي ماند و وجوه حاصل از فروش مازاد مقوفات مزبور با نظارت اداره اوقاف اختصاص به خريد مال ديگري داده مي‌شود تا طبق ماده ۹۰ قانون مدني مورد عمل قرار گيرد. و در مورد زمين‌هايي که پس از تاريخ تقديم اين لايحه وقف خصا مي‌شود مجموع سهام موقوف عليهم نبايد از ميزان مجاز مقرر در اين ماده براي يک شخص تجاوز نمايد و مقدار زميني که به اين ترتيب وقف خاص مي‌شود از مجموع زمين‌هايي به موجب همين ماده در ملکيت ملک باقي مي‌ماند کسر خواهد شد.
تبصصره ۲: در مورد اراضي که تا تاريخ تقديم اين لايحه به مجلس وقف خاص و عام شده است سهم وقف خاص مشمول قسمت اول تبصره ۱ خواهد بود و در مورد اراضي که پس از تاريخ تقديم اين لايحه وقف خاص و عام مي‌شود مجموع سهام وقف خاص مشمول قسمت دوم تبصره ۱ خواهد بود.
تبصره ۳: در مورد موقوفات خاص وظايفي که طبق اين قانون به عهده مالک گذارده شده است با متوليان يا مقام قانوني آنان مي‌باشد.
ماده ۳ مستثنيات از ماده ۲ به قرار زير است:
بند ۹: اراضي املاک آستان قدس رضوي و مسجد گوهرشاد و آستانه حضرت معصومه عليهاالسلام و آستانه عبدالعظيم و شاهچراغ و شاه نعمت اله و مدرسه عالي سپهسالار و شير خورشيد سرخ و سلطان عليشاه گنابادي و مسجد سلطاني تهران و همچنين املاکي که به منظور امور خيريه يا عام المنفعه يا آموزش و پرورش به مؤسسات خيريه واگذار شده يا مي‌شود (مشروط به اين که عام المنفعه بودن آن با رعايت نظر واقف به موجب تصويب نامه هيأت دولت قبول شده يا بشود) و هم چنين املاک پهلوي که طبق برنامه تاکنون عمل شده و مي‌شود.
۱۴۸-تبصره ۴ ماده ۲: در مورد املاکي که تا تاريخ ۱۴ / ۹ / ۱۳۳۸ وقف خاص شده است براي هر يک از موقوف عليهم تا ميزان مقرر در اين ماده کماکان به صورت وقف خاص باقي خواهد ماند وجوه حاصل از فروش مازاد مقوفات مزبور با نظارت اداره اوقاف اختصاص به خريد مال ديگري داده مي‌شود تا طبق ۹۰ قانون مدني مورد عمل قرار گيرد.
ماده ۵: از تاريخ اجراي چنانچه در نتيجه هر گونه عقد و معامله املاک متعلق به هر شخصي از حداکثر آنچه که طبق موارد ۲ و ۳ اين قانون مجاز گرديده تجاوز کند مازاد به رايگان در اختيار سازمان اصلاحات ارضي براي تقسيم قرار مي‌گيرد ولي اگر از طريق قهري به او رسيده باشد مازاد بر طبق مقررات اين قانون خريداري و تقسيم خواهد شد.
۱۴۹-در مورد اجاره املاک موقوفه عام با رعايت ساير مقررات مربوط به اجاره به ترتيب زير عمل خواهد شد:
الف: قرارداد اجاره با شرکت تعاوني روستايي محل به وکالت فرد فرد زارعين داخل نسق موقوفه و يا با فرد فرد آنان به ضمانت شخص ديگري منعقد مي‌گردد و اسناد اجاره در حکم اسناد رسمي و لازم الاجرا خواهد بود.
ب: نسق موجود در املاک موقوفه عام در صورتي به زارع داخل نسق اجاره داده خواهد شد که عضويت شرکت تعاوني همان ده را پذيرفته باشد.
ج: مدت اجاره ۹۹ سال و اجاره بهاي هر پنج سال يک مرتبه تجديد نظر است. و مطالبه و دريافت مال الاجاره از زارعين و پرداخت آن به متولي يا متصدي موقوفه به عهده شرکت‌هاي تعاوني مربوطه خواهد بود و در موارد لزوم متولي يا متصدي موقوفه مي‌تواند با تقاضاي صدور و تعقيب اجرائيه نسبت به دريافت مال الاجاره اقدام نمايد.
ه: شرکت تعاوني از کل رقم مال الاجاره‌اي که وصول نمايد به عنوان کارمزد به نفع شرکت برداشت خواهد کرد.
و: شرايط اختصاصي اجاره با در نظر گرفتن منافع وقف به تقاضاي متولي يا متصدي موقوفه توسط هيأتي مرکب از متقاضي مربوط مزبور و رئيس اصلاحات ارضي محل و رئيس اوقاف محل با نمايندگان آن‌ها تعيين مي‌گردد.
ز: اراضي باير در محدوده دهات موقوفه و هم چنين ارضي و دهات موقوفه‌اي که در حال حاضر فاقد زارع مي‌باشد با نظر سازمان اصلاحات ارضي در اختيار متولي يا متصدي موقوفه خواهد بود.
ماده ۹: خريداري موقوفات خاص موضوع قسمت اخير ماده ۲ از مواد الحاقي به قانون اصلاحات ارضي موکول به رضايت و تقاضاي زارعين موقوفه خواهد بود در صورتي که زارعين حاضر به خريد نباشند مقررات بند الف ماده ۱ از مواد الحاقي به قانون اصلاحات با رعايت اين آيين نامه قابل اجرا خواهد بود.
۱۵۰- ماده واحده: وزارت تعاون و امور روستاها مکلف است دهات و مزارع و موقوفه عام مشمول مقررات ماده ۲ قانون مواد الحاقي به قانون اصلاحات مصوب ۲۷ / ۱۰ / ۴۱ را طبق قوانين و مقررات مرحله اول اصلاحات ارضي خريداري و بين زراعين صاحب نسق تقسيم و به آن‌ها منتقل نمايد. وجوه حاصل از فروش اين گونه املاک براساس مقررات آيين نامه‌اي که به تصويب هيئت دولت خواهد رسيد، به خريد مال ديگري اختصاص داده مي‌شود تا طبق ماده ۹۰ قانون در مورد قرار گيرد و شرايط تبديل به احسن نمودن اين قبيل موقوفات عام نيز در آيين نامه تعيين خواهد شد.
تبصره ۱: به منظور کمک به امور عام المنفعه که از عوايد موقوفات موضوع اين قانون اداره مي‌شود (از قبيل مؤسسات بهداشتي، و آموزشي و کمک به طلاب علوم ديني) دولت قبوض اقساطي مربوط به بهاي اين قبيل املاک را به بهره ۹ درصد در سال پرداخت مي‌کند و در صورتي که وجوه حاصل از اين اقدام تکافوي مخارج موقوفات را ننمايد براساس مفاد آيين نامه‌اي که به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد کسر درآمد را تأمين و پرداخت خواهد نمود.
تبصره ۲: اراضي باير واقع در محدوده موقوفات مذکور و هم چنين اراضي و دهات موقوفه‌اي که در تاريخ تقديم اين لايحه به مجلس شوراي ملي فاقد زارع بوده است در اختيار متولي يا متصدي موقوفه باقي مي‌ماند که طبق مقررات مربوطه نسبت به آباداني آن به طوري که صرفا صرفه و صلاح موقوفه باشد اقدام نمايد.
تبصره ۳: تا زماني که موقوفات موضوع اين قانون خريداري و به زارعين واگذار شده باشد اسناد و برگ‌هاي اجاره بدون آن که در ميزان مال الاجاره تجديد نظر شود به قوت خود باقي بوده و زارعين مکلف‌اند مال الاجاره مربوط را در سررسيد طبق مقررات بپردازند.
تبصره ۴: اراضي و املاک باير يا داير موقوفه اعم از خاص و عام که به موجب قوانين مربوطه براي اجراي طرح‌هاي عمراني و تأسيس شرکت‌هاي بهره برداري از اراضي زير سدها يا توسعه‌هاي آب و برق مورد نياز وزرات آب و برق يا شرکت‌هاي تابع بوده و تصرف و تملک آن ضرورت داشته باشد طبق مقررات ماده ۵۰ قانون آب و نحوه ملي شدن آن و قانون سازمان برق ايران و قانون تأسيس شرکت‌هاي بهره برداري از اراضي زير سدها به وزارت آب و برق يا شرکت‌هاي تابعه منتقل مي‌شود و بهاي حاصل از فروش پس از وضع سهام ذوي الحقوق (اعم از زارع و ديگران) طبق اخير ماده واحده اقدام مي‌شود.
تبصره ۵: دولت مکلف است همه ساله اعتبار لازم جهت اجراي اين قانون را در اختيار تعاون و امور روستاها بگذارند.
۱۵۱-وقف کردن.
۱۵۲-متن کامل ماده واحده قانون ابطال اسناد و فروش رقابت آب و اراضي موقوفه مصوب سال ۱۳۶۳ مجلس ضميمه شماره سه مي‌باشد.
۱۵۳-متن کامل ماده واحده قانون ابطال اسناد و فروش رقابت آب و اراضي موقوفه مصوب سال ۱۳۷۱ و هم چنين اظهار نظر مجدد کميسيون قضايي مجلس ضميمه شماره چهار مي‌باشد.
۱۵۴-ماده ۵: نسبت به موقوفات با اطلاع و نظارت اداره اوقاف، شهرداري ملک مورد نياز خود را از متولي يا متصدي موقوفه خريداري خواهد نمود.
ماده ۷: در صورتي که از ملک يا موقوفه علاوه بر آن چه جزو گذر يا ميدان و يا ساير نيازمنديهاي شهري مي‌شود مقداري باقي بماند که با وضعيت حاضر مورد استفاده و انتفاع نبوده يا قابليت ساختمان جديد نداشته باشد به تکليف مالک يا متولي شهرداري بايد باقيمانده را به ميزان بهاي زميني که جوز گذر شده خريداري نمايد و اگر پاگيزگي و زيبايي خيابان يا گذر ايجاب نمايد که جلوي آن ديوار کشيده شود مالک مجاور نمي‌تواند از کشيدن ديوار ممانعت کند.
ماده ۱۴: مرجع حل اختلافاتي که ممکن است در اجراي مقررات اين قانون بين شهرداري و اشخاص حاصل شود. هيأت سه نفري خواهد بود مرکب از: يک نفر نماينده انجمن شهرداري که به رأي مخفي از طرف انجمن انتخاب شود، يکنفر دادرس از طرف وزارت دادگستري و يک نفر از طرف وزارت کشور و رأي هيأت نامبرده به اکثريت قاطع و غير قابل واخواهي خواهد بود.
تبصره: ترتيب حضور کارمندان هيأت و انتخابات جانشين آن‌ها در صورت غيبت يا استعفا و هم چنين طرز تشکيل و رسيدگي هيأت بوسيله آئين نامه معين خواهد شد.
۱۵۵-و: نسبت به املاک موقوفه طبق مقررات فوق عمل خواهد شد و در صورتي که فروش آن‌ها مجاز نباشد به طريق اجاره طويل المدت استفاده خواهد شد.
ز: در صورتي که مالک با انتقال ملک و متولي موقوفه با اجاره دادن و تحويل آن رضايت ندهد، دادستان محل با رعايت مقررات اين قانون از طرف سند انتقال و يا اجراه ملک مورد نظر را پس از سپردن قيمت يا مال الاجاره پنج سال در صندوق ثبت اسناد امضا و در مدت يک ماه به تخليه قطعي ملک اقدام مي‌نمايد و در هر حال عدم توافق متولي موقوفه به اجاره يا مبلغ مانع عمليات وزارت آب و برق نيست.
۱۵۶-ماده ۱: در مورد املاک موقوفه و يا املاکي که شرکت بخواهد به طريق از آن استفاده و يا حق ارتفاق تحصيل کند اگر براي تعيين ميزان اجاره و حق ارتفاق بين شرکت و طرف مقابل توافق نشود هيأت سه نفري به ترتيب مندرج در شقوق (۴ و ۵) بند «د» اين ماده اقدام و ميزان اجاره و يا مالکين و هم چنين متولي و يا متوليان يا نماينده اوقاف به دستور دادستان کل، سند اجاره و اعطاي حق استفاده از طرف دادستان شهرستان محل وقوع امضا و زمين و اعياني‌هاي مورد لزوم به موجب صورت جلسه شرکت تحويل خواهد شد.
۱۵۷-ماده ۱۰: نسبت به املاک موقوفه حسب مورد از طريق اجاره طويل المدت يا تبديل به احسن عمل خواهد شد در صورتي که زارعين ملک موقوفه حقوقي در آن ملک داشته باشند به ترتيب مقرر در ماده قبل عمل خواهد شد. (در ماده قبل تصريح مي‌شود در صورتي که زارعين حقوقي داشته باشند از قيمت عادله ملک کسر و بقيه به مالک تأديه خواهد شد).
۱۵۸-تبصره ۴: نسبت به املاک موقوفه‌اي که طبق تشخيص سازمان اوقاف تبديل به احسن آن‌ها قانونا مجاز است به طريق مذکور در اين قانون اقدام و آن‌ها که شرعا مجاز نيست به طريق اجاره طويل المدت عمل خواهد شد. در مورد املاک اخير در صورت وجود اعياني متعلق به اشخاص و يا حقوق مندرج در تبصره‌هاي ۲ و ۳ ماده ۵ اين قانون حقوق فوق از سوي هيئت کارشناسي مندرج در اين قانون تعيين و از محل اعتبار طرح پرداخت و مال الاجاره ملک موقوفه با در نظر گرفتن پرداخت مزبور از سوي هيأت کارشناسي تعيين خواهد شد.
۱۵۹-محقق حلي، شرايع الاسلام، مترجم ابوالقاسم ابن احمد يزدي، به کوشش محمد تقي دانش پژوه، انتشارات دانشگاه تهران، سال ۱۳۶۴، چاپ چهارم، ج ۳، ص ۱۶۸.
۱۶۰-ضميمه شماره ۵.
۱۶۱-ضميمه شماره ۶.
برچسب ها  

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر