مسألهی قوانین مربوط به وقف از اهمیت زیادی برخوردار است. بویژه در شرایط کنونی که اقدامات در زمینهی وقف شاهد تحول و گسترش تلاشها و گرایشهایی جهت احیای سنت حسنهی وقف و تقویت نقش اجتماعی آن است و این اقدامات به نوبهی خود پشتوانهای برای افزایش تلاشها با هدف توسعه و پیشرفت جامع میباشد.
از دیگر سو وجود چارچوبهای قانونی مناسب و سرچشمه گرفته از مبانی قانونی که وقف را تحت ضوابط و احکام روشن و دقیق و در عین حال قابل انعطاف قرار دهد، میتواند سنت وقف و امور مربوط به آن را نظم بخشیده و آن را در مراحل مختلف روند حرکت خود همراهی نموده و به ثمر بنشاند. این مسأله از مهمترین بنیانهای وقف و ضرورتهای رشد و پیشرفت آن است به گونهای که بتواند پشتوانهی لازم را برای وقف فراهم نموده و ادامهی فعالیت قانونی و استوار آن را تضمین نماید و سازمان و ابزار و سائل لازم برای تحقق شایستگیها و فعال بودن وقف و افزایش قدرت و زمینهی عملی شدن اهداف آن را فراهم نماید و پیش از همهی اینها وجود چنین نظام قانونمندی مهمترین عامل تشویق مردم خیر به وقف کردن اموالشان میباشد. بدن شک وضع قوانین مربوط به وقف و تقویت آنها، خود یک تحول کیفی بسیار مهم در زمینهی عملی کردن سنت وقف است.
قوانین و موضوع پیشرفت و توسعه دور جدیدی را در زمینههای مربوطه آغاز میکند بویژه که سازماندهی تشکیلاتی کنونی کشورها و مؤسسات آنها اقتضا میکند که احکام و ضوابط شرعی نیز از کانال قوانین جاری کشور پیاده شود تا در تفسیر ضوابط و احکام شرعی و اجرای آنها شکی به وجود نیاید و سیستم قضائی هر کشور نیز بتواند با نظارت بر امور وقف و حل منازعات مربوط به آن نقش قانونی خود را ایفا نماید.
و لذا دبیرخانهی مرکزی اوقاف در کشور کویت به امر قانونگذاری و تقویت قوانین وقف و تأسیس یک نهاد قانونی که بتواند اهداف فوق را پیاده نماید، عنایت ویژهای نموده و دبیرخانهی مرکزی اوقاف کویت در چارچوب برنامهی
طرحهای اجرائی خود، طرح تقویت قوانین وقف را که شورای وزرای اوقاف و امور اسلامی وابسته به سازمان کنفرانس اسلامی در اجلاس جاکارتا در نوامبر 1997 مورد تصویب قرار داد، تقدیم نموده است.
این طرح برای جامهی عمل پوشاندن به تعدادی از اهداف، تقدیم شده است از جمله برانگیختن انگیزه و اهتمام نسبت به موضوع قوانین وقف به عنوان یک مسألهی مهم و مورد نیاز که در شرایط کنونی باید مورد توجه کافی قرار گیرد و مشارکت در ایجاد یک فرهنگ قانونی مشترک در زمینهی وقف که در عین داشتن اصالت، مترقی و پیشرفته باشد و شناخت و تبیین قوانین وقف در کشورهای مختلف و آشنایی با نقاط اشتراک و اختلاف میان آنها با هدف تلاش برای نزدیکتر کردن این قوانین به یکدیگر و ایجاد انسجام میان آنها و مشارکت در تلاشهای مربوط به وضع قوانین ملی در زمینهی وقف و هماهنگ نمودن این تلاشها و سامان دادن به همکاری و مشاورت میان کشورها در این زمینه تدوین و عرضهی جزوهی حاضر به عنوان همکاری و برداشتن یک گام کوچک در همین راستا انجام شده و هدف آن آشنایی با بخشی از احکام فقهی دربارهی وقف و قوانین مربوطه و اقدامات اجرائی مربوط به آن در سه کشور مصر و لبنان و کویت میباشد. و چارچوب فقهی و قانونی کار مار در این جزوه در محدودهی تلاش برای آشنایی اجمالی با برخی از مهمترین مسائل اسلامی و احکام کلی دربارهی وقف در سیستم قانونی این کشورها میباشد. و بدون شک این کار ما یک تلاش ابتدائی و مختصر در این زمینه است که طبعا دارای نقصها و کمبودهایی میباشد.
چارچوب قانونی
برای آشنایی با احکام و قوانین وقف در کشورهای مصر، لبنان و کویت به این قوانین مراجعه نمودیم:
مصر
قانون شمارهی 48 مصوب سال 1946 م دربارهی وقف؛
قانون شمارهی 180 مصوب سال 1952 م دربارهی حذف قانون وقف در امور غیر خیری که بر اساس آن قانون قبلی مصوب سال 1946 دربارهی احکام وقف نیز باطل اعلام گردید.
قانون شمارهی 247 مصوب سال 1953 م دربارهی اوقاف خیریه و اصلاح و تعدیل موارد عایدات آنها.
ضمنا باید توجه داشت که در صورت نبودن قانون خاصی در یکی از زمینههای مربوطه دربارهی وقف، قاضی مصر میتواند بهترین اقوال و احکام را در مذهب ابوحنیفه اختیار نماید.
لبنان
منابع قانونی در زمینهی وقف در کشور لبنان بر دو نوع است:
نوع اول منابع مربوط به وقف خانوادگی یا مشترک بین وقف خانوادگی و وقف خیریهی عمومی است که مرجع آن بخصوص قانون مصوب 10 مارس 1947 م در زمینهی اوقاف خانوادگی است که قوانین آن به اوقاف ادیان و مذاهب مختلف لبنان مربوط میشود و این امر به اقتضای مادهی 40 قانون است که میگوید: «مواد این قانون در همهی موارد اوقاف خانوادگی مسیحیان و اسرائیلیها در خاک لبنان پیاده میشود».
نوع دوم منابع قانون مربوط به وقف خیریهی عمومی است که بخش اعظم آن احکام شرعی اسلامی است و بر اساس بهترین آرا و فتاوا در مذهب ابوحنیفه است. البته شایان ذکر است که کشور لبنان از گذشته احکام اسلامی را بر اساس مذهب حنفی پیاده میکرده زیرا این کشور تابع دولت عثمانی بوده است و همچنین ادارهی ثبت احوال لبنان متولی مسائل وقف و غیر آن مانند ازدواج و طلاق و وراثت بوده است.
در این راستا مادهی 3 قانون اوقاف خانوادگی مصوب سال 1947 م دلالت دارد بر اینکه اوقاف خانوادگی صرف و اوقاف مشترک و خانوادگی و خیریه تابع این قانون است. اما اوقاف خیریه مربوط به مدارس دینیه و مؤسسات خیریه تابع احکام شرعی و قوانین خاص به آنهاست و همچنین این اوقاف تابع تصمیماتی است که شورای عالی در مورد آنها اتخاذ میکند. همچنین مادهی 4 این قانون مجددا بر این مطلب تأکید میکند و میگوید که: «ضوابط مربوط به ایجاد اوقاف خیریه و صحت آنها و سرپرستی و تقسیم و اجاره دادن و تبدیل و تعویض آنها تابع ضوابط قانونی و تصمیمات خاص در مورد آنها میباشد.
منبع قانونی دیگر در لبنان فرمان قانونی شمارهی 18 سال 1955 م دربارهی اوقاف اسلامی که با بیانیهی شمارهی 5 در تاریخ دوم مارس 1967 م تعدیل و اصلاح شده است و اهمیت این فرمان از این جهت است که این فرمان به وضعیت متشتت اداری و سازمانی که تا آن تاریخ بر اوقاف مسلمانان حاکم بود پایان داد و برای اولین بار ادارهی امور دینی و اوقاف مسلمانان را مستقیما به خود آنان واگذار نمود. اولین مادهی این فرمان میگوید: مسلمانان اهل سنت در ادارهی امور دینی و اوقاف خیریهی خود استقلال کامل دارند و خودشان تنظیم ضوابط و قوانین اداری و سازمانی آن را به عهده دارند و بر اساس احکام و قواعد و ضوابط شرع مقدس با استفاده از تلاش نمایندگان خود که دارای شایستگیهای لازم باشند و صاحب نظران بر اساس
روشهایی که در این فرمان آمده به سازماندهی و ادارهی اوقاف و امور دینی خود میپردازند.
قانون لبنان
قانون اوقاف لبنان (1947) وقف مال منقول را مجاز دانسته و در مادهی پانزدهم این قانون آمده است که:
«وقف ملک و مال منقول و سهام شرکتهایی که منافع و بهرهبرداری آنها شرعا جایز است، همه مجاز میباشد».
مادهی شانزدهم این قانون میگوید که وقف مال مشاع از ملک غیر قابل تقسیم مجاز نیست مگر اینکه بخش دیگر آن موقوف باشد و با وقف مال یکی به صورت موقوف درآید. در این مورد این قانون شبیه قانون مصر است که وقف مال مشاع قابل تقسیم را جایز میداند.
قانون کویت
بند دوم مادهی سوم لایحهی قانون اوقاف کویت میگوید برای صحت وقف شرط است که موقوف مال معلوم و در ملکیت کامل واقف باشد و نیز مجاز است که موقوف مال مشاع یا ملک یا منقول یا سهام شرکتها باشد.
اطلاق لفظ مال در این قانون بدون تخصیص آن به این معنی است که هر چه که به آن مال اطلاق شود قابل وقف است چه ملک باشد، چه منقول و چه سهام و یا امتیاز مالکیت و اینها همه میتواند وقف شود به شرط اینکه این سهام در شرکتهای مالی باشد. و لذا بنابراین قانون، میان سهام شرکتهای خصوصی و شرکتهای سهامی فرق است. زیرا در اینجا مسؤولیت از قیمت سهام تجاوز کرده و به بقیهی اموال وقف سرایت میکند و مفاد این قانون این است که وقف مشاع از ملک یا مال منقول نیز مجاز است.
حتما در ادامه مطلب با ما همراه باشید ...
ادامه مطلب ... طبقه بندی:
احکام وقف،
وقف در دیگر ملل ها،