• امروز یک شنبه یکم اردیبهشت  1398 

مقالات سازمان اوقاف

وقف در دیگر ملل ها

وقف در دیگر ملل ها

احکام و قوانین وقف در کشورهای مصر، لبنان و کویت

 چهارشنبه 3 آذر 1395   202  0      

مسأله‏ی قوانین مربوط به وقف از اهمیت زیادی برخوردار است. بویژه در شرایط کنونی که اقدامات در زمینه‏ی وقف شاهد تحول و گسترش تلاشها و گرایشهایی جهت احیای سنت حسنه‏ی وقف و تقویت نقش اجتماعی آن است و این اقدامات به نوبه‏ی خود پشتوانه‏ای برای افزایش تلاشها با هدف توسعه و پیشرفت جامع می‏باشد.
از دیگر سو وجود چارچوبهای قانونی مناسب و سرچشمه گرفته از مبانی قانونی که وقف را تحت ضوابط و احکام روشن و دقیق و در عین حال قابل انعطاف قرار دهد، می‏تواند سنت وقف و امور مربوط به آن را نظم بخشیده و آن را در مراحل مختلف روند حرکت خود همراهی نموده و به ثمر بنشاند. این مسأله از مهمترین بنیانهای وقف و ضرورتهای رشد و پیشرفت آن است به گونه‏ای که بتواند پشتوانه‏ی لازم را برای وقف فراهم نموده و ادامه‏ی فعالیت قانونی و استوار آن را تضمین نماید و سازمان و ابزار و سائل لازم برای تحقق شایستگیها و فعال بودن وقف و افزایش قدرت و زمینه‏ی عملی شدن اهداف آن را فراهم نماید و پیش از همه‏ی اینها وجود چنین نظام قانونمندی مهمترین عامل تشویق مردم خیر به وقف کردن اموالشان می‏باشد. بدن شک وضع قوانین مربوط به وقف و تقویت آنها، خود یک تحول کیفی بسیار مهم در زمینه‏ی عملی کردن سنت وقف است.
قوانین و موضوع پیشرفت و توسعه دور جدیدی را در زمینه‏های مربوطه آغاز می‏کند بویژه که سازماندهی تشکیلاتی کنونی کشورها و مؤسسات آنها اقتضا می‏کند که احکام و ضوابط شرعی نیز از کانال قوانین جاری کشور پیاده شود تا در تفسیر ضوابط و احکام شرعی و اجرای آنها شکی به وجود نیاید و سیستم قضائی هر کشور نیز بتواند با نظارت بر امور وقف و حل منازعات مربوط به آن نقش قانونی خود را ایفا نماید.
و لذا دبیرخانه‏ی مرکزی اوقاف در کشور کویت به امر قانونگذاری و تقویت قوانین وقف و تأسیس یک نهاد قانونی که بتواند اهداف فوق را پیاده نماید، عنایت ویژه‏ای نموده و دبیرخانه‏ی مرکزی اوقاف کویت در چارچوب برنامه‏ی
طرحهای اجرائی خود، طرح تقویت قوانین وقف را که شورای وزرای اوقاف و امور اسلامی وابسته به سازمان کنفرانس اسلامی در اجلاس جاکارتا در نوامبر 1997 مورد تصویب قرار داد، تقدیم نموده است.
این طرح برای جامه‏ی عمل پوشاندن به تعدادی از اهداف، تقدیم شده است از جمله برانگیختن انگیزه و اهتمام نسبت به موضوع قوانین وقف به عنوان یک مسأله‏ی مهم و مورد نیاز که در شرایط کنونی باید مورد توجه کافی قرار گیرد و مشارکت در ایجاد یک فرهنگ قانونی مشترک در زمینه‏ی وقف که در عین داشتن اصالت، مترقی و پیشرفته باشد و شناخت و تبیین قوانین وقف در کشورهای مختلف و آشنایی با نقاط اشتراک و اختلاف میان آنها با هدف تلاش برای نزدیکتر کردن این قوانین به یکدیگر و ایجاد انسجام میان آنها و مشارکت در تلاشهای مربوط به وضع قوانین ملی در زمینه‏ی وقف و هماهنگ نمودن این تلاشها و سامان دادن به همکاری و مشاورت میان کشورها در این زمینه تدوین و عرضه‏ی جزوه‏ی حاضر به عنوان همکاری و برداشتن یک گام کوچک در همین راستا انجام شده و هدف آن آشنایی با بخشی از احکام فقهی درباره‏ی وقف و قوانین مربوطه و اقدامات اجرائی مربوط به آن در سه کشور مصر و لبنان و کویت می‏باشد. و چارچوب فقهی و قانونی کار مار در این جزوه در محدوده‏ی تلاش برای آشنایی اجمالی با برخی از مهمترین مسائل اسلامی و احکام کلی درباره‏ی وقف در سیستم قانونی این کشورها می‏باشد. و بدون شک این کار ما یک تلاش ابتدائی و مختصر در این زمینه است که طبعا دارای نقصها و کمبودهایی می‏باشد.
 

وبلاگ وقف، ایثار ماندگار - Www.Isar-Mandegar.MihanBlog.Com

چارچوب قانونی

برای آشنایی با احکام و قوانین وقف در کشورهای مصر، لبنان و کویت به این قوانین مراجعه نمودیم:

مصر
 

قانون شماره‏ی 48 مصوب سال 1946 م درباره‏ی وقف؛
قانون شماره‏ی 180 مصوب سال 1952 م درباره‏ی حذف قانون وقف در امور غیر خیری که بر اساس آن قانون قبلی مصوب سال 1946 درباره‏ی احکام وقف نیز باطل اعلام گردید.
قانون شماره‏ی 247 مصوب سال 1953 م درباره‏ی اوقاف خیریه و اصلاح و تعدیل موارد عایدات آنها.
ضمنا باید توجه داشت که در صورت نبودن قانون خاصی در یکی از زمینه‏های مربوطه درباره‏ی وقف، قاضی مصر می‏تواند بهترین اقوال و احکام را در مذهب ابوحنیفه اختیار نماید.

لبنان

منابع قانونی در زمینه‏ی وقف در کشور لبنان بر دو نوع است:
نوع اول منابع مربوط به وقف خانوادگی یا مشترک بین وقف خانوادگی و وقف خیریه‏ی عمومی است که مرجع آن بخصوص قانون مصوب 10 مارس 1947 م در زمینه‏ی اوقاف خانوادگی است که قوانین آن به اوقاف ادیان و مذاهب مختلف لبنان مربوط می‏شود و این امر به اقتضای ماده‏ی 40 قانون است که می‏گوید: «مواد این قانون در همه‏ی موارد اوقاف خانوادگی مسیحیان و اسرائیلی‏ها در خاک لبنان پیاده می‏شود».
نوع دوم منابع قانون مربوط به وقف خیریه‏ی عمومی است که بخش اعظم آن احکام شرعی اسلامی است و بر اساس بهترین آرا و فتاوا در مذهب ابوحنیفه است. البته شایان ذکر است که کشور لبنان از گذشته احکام اسلامی را بر اساس مذهب حنفی پیاده می‏کرده زیرا این کشور تابع دولت عثمانی بوده است و همچنین اداره‏ی ثبت احوال لبنان متولی مسائل وقف و غیر آن مانند ازدواج و طلاق و وراثت بوده است.
در این راستا ماده‏ی 3 قانون اوقاف خانوادگی مصوب سال 1947 م دلالت دارد بر اینکه اوقاف خانوادگی صرف و اوقاف مشترک و خانوادگی و خیریه تابع این قانون است. اما اوقاف خیریه مربوط به مدارس دینیه و مؤسسات خیریه تابع احکام شرعی و قوانین خاص به آنهاست و همچنین این اوقاف تابع تصمیماتی است که شورای عالی در مورد آنها اتخاذ می‏کند. همچنین ماده‏ی 4 این قانون مجددا بر این مطلب تأکید می‏کند و می‏گوید که: «ضوابط مربوط به ایجاد اوقاف خیریه و صحت آنها و سرپرستی و تقسیم و اجاره دادن و تبدیل و تعویض آنها تابع ضوابط قانونی و تصمیمات خاص در مورد آنها می‏باشد.
منبع قانونی دیگر در لبنان فرمان قانونی شماره‏ی 18 سال 1955 م درباره‏ی اوقاف اسلامی که با بیانیه‏ی شماره‏ی 5 در تاریخ دوم مارس 1967 م تعدیل و اصلاح شده است و اهمیت این فرمان از این جهت است که این فرمان به وضعیت متشتت اداری و سازمانی که تا آن تاریخ بر اوقاف مسلمانان حاکم بود پایان داد و برای اولین بار اداره‏ی امور دینی و اوقاف مسلمانان را مستقیما به خود آنان واگذار نمود. اولین ماده‏ی این فرمان می‏گوید: مسلمانان اهل سنت در اداره‏ی امور دینی و اوقاف خیریه‏ی خود استقلال کامل دارند و خودشان تنظیم ضوابط و قوانین اداری و سازمانی آن را به عهده دارند و بر اساس احکام و قواعد و ضوابط شرع مقدس با استفاده از تلاش نمایندگان خود که دارای شایستگیهای لازم باشند و صاحب نظران بر اساس
روشهایی که در این فرمان آمده به سازماندهی و اداره‏ی اوقاف و امور دینی خود می‏پردازند.

قانون لبنان

قانون اوقاف لبنان (1947) وقف مال منقول را مجاز دانسته و در ماده‏ی پانزدهم این قانون آمده است که:
«وقف ملک و مال منقول و سهام شرکتهایی که منافع و بهره‏برداری آنها شرعا جایز است، همه مجاز می‏باشد».
ماده‏ی شانزدهم این قانون می‏گوید که وقف مال مشاع از ملک غیر قابل تقسیم مجاز نیست مگر اینکه بخش دیگر آن موقوف باشد و با وقف مال یکی به صورت موقوف درآید. در این مورد این قانون شبیه قانون مصر است که وقف مال مشاع قابل تقسیم را جایز می‏داند.

قانون کویت

بند دوم ماده‏ی سوم لایحه‏ی قانون اوقاف کویت می‏گوید برای صحت وقف شرط است که موقوف مال معلوم و در ملکیت کامل واقف باشد و نیز مجاز است که موقوف مال مشاع یا ملک یا منقول یا سهام شرکتها باشد.
اطلاق لفظ مال در این قانون بدون تخصیص آن به این معنی است که هر چه که به آن مال اطلاق شود قابل وقف است چه ملک باشد، چه منقول و چه سهام و یا امتیاز مالکیت و اینها همه می‏تواند وقف شود به شرط اینکه این سهام در شرکتهای مالی باشد. و لذا بنابراین قانون، میان سهام شرکتهای خصوصی و شرکتهای سهامی فرق است. زیرا در اینجا مسؤولیت از قیمت سهام تجاوز کرده و به بقیه‏ی اموال وقف سرایت می‏کند و مفاد این قانون این است که وقف مشاع از ملک یا مال منقول نیز مجاز است.

حتما در ادامه مطلب با ما همراه باشید ...


ادامه مطلب ...

طبقه بندی: احکام وقف، وقف در دیگر ملل ها،
برچسب ها  

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر